قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن النائب من حقه وفقا للدستور أن يستخدم ما يشاء من أدوات رقابية طالما توافرت الشروط وقبلها البرلمان، وعلى الحكومة أن تستجيب لطلب النائب وتبرهن على ما يسطره النائب من معلومات.
وأضافت "درويش" فى بيان لها، اليوم، الأربعاء، أن رد منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على طلبات إحاطة قدمها بعض نواب البرلمان عن عدم اكتمال الجهات الإدارية فى هيئة الاستثمار، حيث ردت بقولها: "دا تشكيك"، هو جهل بدور النائب الرقابى.
وأوضحت درويش أن قانون الاستثمار ينص على تواجد 70 جهة فى مركز خدمة المستثمرين ويوجد حاليا ما يقرب من 30 جهة وبالتالى من حقنا كنواب تقديم ما نشاء من أدوات رقابية لمراقبة اكتمال منظومة مركز الخدمات.
وأكدت سولاف درويش على رفضها لتصريحات اى ممثل عن الحكومة يهاجم فيه النواب ويشكك فيما يقدم من أدوات رقابية... فهناك لائحة ودستور نرتكن اليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة