بالصور.. قيادات الأجهزة الرقابية المصرية تزور الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا.. الوزير محمد عرفان والنائب العام ورئيس المركزى للمحاسبات يطالبون بتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد فى العالم

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 01:59 م

قيادات الأجهزة الرقابية المصرية تزور الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا

كتب حازم عادل - عبد الرحمن سيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زارت قيادات الأجهزة الرقابية المصرية المشاركة فى مؤتمر مكافحة الفساد بفيينا ، التابع للأمم المتحدة، وعلى رأسهم الوزير محمد عرفان، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد رئيس وحدة غسل الأموال، وأعضاء الوفد من قيادات هيئة الرقابة الإدارية، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بڤيينا IACA.

الوفد المصرى يزور الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفينا (3)

أعمال مناقشة أوجه الفساد بفيننا

جدير بالذكر، أن الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، يترأس حاليا الدورة السادسة لمؤتمر الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والتى استضافتها مصر فى مدينة شرم الشيخ فى أكتوبر 2017، وبحضور وفد رفيع المستوى من خمسين دولة.

الأكاديمية الدوليه لمكافحة الفساد بڤينا IACA

وأنشئت الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد عام 2011 ومقرها النمسا، وتضطلع الأكاديمية بعدد من الأنشطة، وأهمها الاهتمام بالبعد الأكاديمى لمكافحة الفساد من خلال تنمية القدرات الوطنية للدول، لمواجهة ومكافحة أوجه الفساد المختلفة، فضلا عن تنظيم العديد من الندوات العلمية وورش العمل للمتدربين من الدول الأعضاء فى الأكاديمية على موضوعات مكافحة الفساد.

المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد

وأكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى كلمته أمام مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، أن مصر تدعم وتلتزم بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، داعيا للتعاون والعمل والتنسيق مع مصر لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى مكافحة الفساد.

الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر مكاافحة الفساد

وأضاف الوزير محمد عرفان أن مصر تعمل على دفع عجلة التنمية، ومكافحة الفساد فى الوقت الذى تواجه فيه مخططات الإرهاب الأسود الذى تعانى منه المنطقة والعالم، قائلا: "ما يزيدنا ثقة فى الاستمرار فى النجاحات المحققة هو ما لمسناه بشكل واضح من ارتفاع درجة تفاعل المواطنين، وإبلاغهم عن حالات الفساد بشكل وصورة غير مسبوقة، نتيجة ارتفاع مؤشر الثقة لديهم فيما يرونه من إجراءات إيجابية على أرض الواقع".

الأكاديمية الدوليه

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن استضافة مصر للاجتماع الثالث لجمعية الدول الأطراف الذى عقد الشهر الماضى فى شرم الشيخ هو تأكيد على التزام مصر بدعم الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد، وتنفيذا للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة، مضيفا أن مصر تتطلع لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

الوفد المصرى خلال التكريم بالمؤتمر

ولفت الوزير محمد عرفان إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دخلت حيز التنفيذ عام 2005، وبالرغم من كونها أكثر قوة فى مكافحة الفساد، إلا أنه بعد مرور هذا الوقت مازلنا فى حاجة إلى مزيد من التعاون بين الدول الأطراف، للحد من حركة الأموال غير المشروعة التى تنتقل ما بين الدول، والعمل على ضبطها، ومراقبتها فى توقيت مناسب بكافة صورها، بجانب التعاون فى مجال انتقال البضائع والمنتجات بين الدول، لإحكام عمليات التهرب من سداد الرسوم الجمركية، واستخدام البعض لمستندات غير حقيقية بعرض التحايل والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

الوفد المصرى خلال التكريم

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "نقترح عدد من الأمور يتم مناقشتها ضمن جلسات الدورة القادمة للمؤتمر، ومن بينها إيجاد آليه واضحة للتنسيق وتبادل المعلومات والتحريات بين أجهزة مكافحة الفساد للدول الأطراف عن حركة الأموال غير المشروعة، وذلك بمجرد تقديم الطلب من الدولة المتضررة، وإيجاد آلية واضحة لتبادل المعلومات حول حقيقة الأموال والمستندات الخاصة بالبضائع والمنتجات التى تنتقل بين الدول، وذلك بهدف محاصرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية أو إدخال بضائع ومنتجات تقل فى الجودة عما تقرره قوانين الدول، واعتماد معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات التنافسية العالمية والتصنيف الائتمانى وموقف نسب العجز فى الموازنات ضمن المؤشرات الجوهرية لقياس معدلات انخفاض الفساد داخل الدول".

الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر مكاافحة الفساد

رئيس هيئة الرقابة الإدارية و الوفد المصرى خلال التكريم

وشدد الوزير محمد عرفان فى كلمته، على أنه من بين نتائج الإصلاح الاقتصادى فى مصر ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى من سلبى خلال الفترة الأولى إلى مستقر خلال الفترة الثانية، وارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من 14.9 مليار دولار إلى 36.7 مليار دولار، وارتفاع مؤشر التنافسية العالمية من 118 إلى 100".

تكريم الوزير محمجد عرفان بمؤتمر مكافحة الفساد

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن قطاع الكهرباء تضاعفت حجم الاستثمارات به من 61 مليارا إلى 179 مليار دولار، وقطاع الاتصالات من 3.6 مليار إلى 14 مليار دولار، وفى قطاع البترول تضاعفت الاستثمارات من 733 مليون دولار إلى 14.7 مليار دولار، وتم تنفيذ استثمارات بتكلفة 21.6 مليار جنيه فى قطاع الطرق، وفى قطاع الصحة تم القضاء على قوائم الانتظار فى علاج مرضى فيروس سى بعلاج 750 ألف مريض بتكلفة 2.8 مليار جنيه، وجارى إطلاق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لجميع مواطنى الجمهورية.

جانب من تكريم الوفد المصرى

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى نص كلمته "المشروعات القومية التى تعمل عليها مصر من العاصمة الإدارية، وسلسلة المدن الجديدة، بجانب العمل على التنمية فى المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس والمثلث الذهبى"، وأن المنظمات الدولية شهدت لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وأن مصر تشهد مشروعات قومية كبرى تحقق نهضة تنموية لم تشهدها المنطقة فى تاريخها.

الأكاديمية الدوليه

وأكد أمام مؤتمر مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة فى فيينا، أن مهمة أجهزة مكافحة الفساد، وكذا أجهزة إنفاذ القانون فى دول العالم كلما كانت تلك الأجهزة قوية ومستقلة ونشطة فى تطبيق القانون، والبحث عن آليات تحد من طغيان فئة على أخرى، أو احتكار نشاط يدر أرباحا على فئة دون غيرها.

المستشار نبيل صادق ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية

والتقى الوزير محمد عرفان ‏رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أمس، على هامش المؤتمر، يورى فيدوتوف ‏المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمة المنظمة UNODC، ووقعا بروتوكول تعاون مشترك، ‏وتم خلال اللقاء تباحث ‏الطرفين على ‏تعزيز سبل التعاون ‏المستقبلى المشترك بين مكتب الأمم المتحدة، وهيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، وتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بينهما حول تيسيير التعاون بين الطرفين، وكذا التعاون الإقليمى والدولى فى مجال الوقاية من الفساد.

المستشار نبيل صادق ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية

كما التقى الوزير محمد عرفان، رئيس هيئه الرقابة الإدارية، مع وزير العدل الجزائرى، حيث بحثا سبل التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الفساد.

يذكر أن هذا المؤتمر يأتى وفقًا للمادة 63 من اتفاقية مكافحة الفساد، والتى تم بناء عليها تم إقرار تنظيم مؤتمر للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد، لتحسين القدرة والتعاون بين الدول الأطراف، وتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى الاتفاقية وتعزيز تنفيذها.