نعمل على مواجهة البطالة عن طريق توفير فرص عمل عن طريق التنسيق بين مكاتب التشغيل وأصحاب العمل، وكل ما يهمنا هو القضاء على البطالة نهائيا.. هذا ما صرح به المستشار العمالى عفيفى محمد وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، والذى تولى منصب وكيل للوزارة خلفا للدكتور عادل خليل والذى تم نقله إلى محافظة الجيزة، خلال حواره لـ"اليوم السابع"؛ وإلى نص الحوار..
ما هى الخطوط التى يتبعها الباحث للوصول إلى فرصة عمل بمحافظة المنوفية؟
يتواصل الباحث عبر البوابة الاليكترونية لمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أنه يتم نشر فرص العمل عبر البوابة، أو عبر مكاتب التوظيف فى جميع مدن المحافظة بمدن الباجور، السادات، قويسنا، منوف، بركة السبع، أشمون، تلا، الشهداء.
هل تمكنت القوى العاملة من توفير فرص عمل للشباب وهل هناك فرص عمل متاحة فى الوقت الحالى الوقت الحالى وما عددها؟
استطعنا من خلال التنسيق مع مكاتب التشغيل بكل مدينة من توفير 365 فرصة عمل سواء كان مهندسين أو فنين أو عمال بمرتبات تبدأ من 1000 جنيه حتى 4 آلاف جنية حسب طلبات كل وظيفة؛ وتابع وكيل الوزارة أن خلال الشهر الحالى تم تعين 194 شخص بالمنطقة الصناعية بالسادات وقويسنا، ومازال يتبقى 171 فرصة عمل وجميعهم معلن عنهم عن طريق البوابة الإلكتروتية بالمديرية.
هل هناك شركات صدر لها قرار غلق بسبب المخالفات؟
تقوم دائمة القوى العاملة بمحافظة المنوفية بجولات مستمرة وذلك للتأكد من استيفاء الشركات لجميع الرخص لان معظم الشركات التى يتم غلقه بسبب إدارة المنشأة بدون تراخيص، أو انتهاء مدة التراخيص يتم على الفور إعطاء صاحب الشركة شهر من تاريخ التفتيش لتجديد الترخيص إذا كان منتهى أو عمل ترخيص إذا كانت المنشأة تعمل بدون تراخيص، وفى حالة عدم ويتم مخاطبة الادارة المحلية لأنها الجهة المختصة بالغلق، لأن القوى العاملة ليس لها أحقيقة فى غلق أى شركة.
ما عدد المخالفات التى تم رصدها فى الشركات المخالفة التى تستخدم الأطفال كعمالة؟
لا توجد لدينا أى شركة تستخدم أطفال كعمالة لان هناك عقد يسمى بعقد التدرج المهنى والذى يستخدم من عام 14 عاما حتى 18 عاما ويتم التأمين عليهم تأمين صحى ضد إصابات العمل، وعقب بلوغ سن ال 18 عاما يتم عنل عقد تأمين اجتماعى شامل.
ما هى أهم المشكلات التى تواجه مديرية القوى العمالة فى كافة أنحاء المحافظة؟
المديرية تواجه عدة مشاكل أهمها مشكلة الفصل التعسفى والخلاف على الأجر بين العامل وصاحب العمل وعدم احتساب الأجر الإضافى، مواعيد العمل وتقوم المديرية بحل تلك المشكلات بالتفاوض مع صاحب العمل لان وسيط محايد بين أصحاب العمل والعمال وأرباب العمل والعمال، وكل مايحكمنا هو قانون العمل فيتم تطبيقه سواء كان على العامل أو صاحب العمل ولايجوز نهائيا على الاتفاق على مخالفة القانون ومن يخالفه يعرض نفسه للمسألة لان الحاكم والإطار الحاكم لنا هو قانون العمل.
ما دور المديرية فى مواجهة البطالة؟
نواجه مشكلة البطالة فى توفير فرص العمل بالتنسيق بين مكاتب التشغيل وأصحاب الشركات فى توفير فرص العمل، والمنوفية تعد أقل المحافظات التى يتواجد بها بطالة لأننا يوجد لدينا، منطقتان صناعية بقويسنا والسادات والتى توفر ما يقرب الاف فرص العمل للشباب.
ما هو الجديد بالنسبة للتفتيش على الشركات وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية؟
يتم عمل حملات نوعية شبه يومية على المصانع والشركات التى ذات طابع خطورة، ويتواجد بها كثافة عمالية وعلى سبيل المثال مصانع الحديد والصلب ومصانع مراتب الإسفنج التى توجد بها مادة قابلة للاشتعال وبها خطورة مزدوجة، لأن هناك تكليف من الوزارة بالمرور على المصانع التى توجد بها كثافة عمالية حتى لو كانت مصانع صغيرة جدا، لأن كل ما يشغلنا هو حماية العامل من تعرضه للخطورة والمحافظة عليه.
ما عدد المحاضر التى حررتها المديرية للشركات المخالفة خلال الفترة الماضية؟
قامت المديرية بتحرير 267 محضرا أمن صناعى، 221 محضرا للشركات التى تعمل بدون تراخيص أو مخالفة للتراخيص، 117 محضرا من خلال مكاتب تفتيش العمل لحماية العمال.
ماذا عن قانون العمل الجديد؟
مازال حتى الآن باللجنة التشريعية بالوزارة ويتم عرضه على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ويتم الآن مناقشة مع الاتحاد العمالى وأن اتحاد الصناعات قدم ملاحظات على القانون من الاتحادات المهنية، وسيتم دراستها واخذ المناسب فيها، ويوجد ممثل فى اللجنة التشريعية التى تعمل الآن، وكذلك ممثل عن اتحاد العمال حتى يكون هناك توافق على القانون، وأن 95% من المشروع متوافق عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة