.jpg "شاهد \"اقتحام الحدود الشرقية\": إخوانى أذاع واقعة اقتحام السجون قبل حدوثها")
قال الشاهد محمد فوزى، أثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، إن المتهم الإخوانى إبراهيم حجاج أذاع واقعة اقتحام السجون قبل حدوثها.
وعقب سماح المحكمة للرئيس المعزول وآخرين بالحديث لهيئة المحكمة، نادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد فوزى، وتبين أن الشاهد يتكئ على عصا فأمرت بإحضار كرسى له وقال بعد حلف اليمن، إنه كان يعمل مساعد شرطة بمركز شرطة مدينة السادات وقت اقتحام السجون، وجاء المتهم إبراهيم مصطفى حجاج صاحب شركة مقاولات بمدينة السادات، وهو عضو بجماعة الإخوان، أمام المركز وبصحبته مواطن آخر وأبلغ القوات المتواجدة أمام مركز الشرطة بأن السجون اقتحمت والإخوة خرجوا، منوها إلى أن رئيس المباحث كلف بعض الأفراد من قوة المركز بالتأكد من صحة المعلومة.
وأضاف الشاهد، إن التحريات أكدت أن السجون لم تقتحم وقت ترديد المتهم حجاج للمعلومة، فحجاج أذاع المعلومة قبل اقتحام السجون، وأضاف الشاهد أنه شاهد المتهم يتجه نحو سجن 2 صحراوى بوادى النطرون، وأن قوات المركز تلقت اتصال باقتحام السجون، وأنه شاهد "حجاج" يعود من منطقة السجون صباح الاقتحام وبصحبته سيارتين.
ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى أحمد جلال وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل ضابط بالتنفيذ العقابى بسجن شديد الحراسة بأبو زعبل، وعن معلوماته عن واقعة اقتحام السجن، أكد الشاهد إن القوات فوجئت بالهجوم على السجن من بعض الملثمين وآخرين من ناحية البوابة الرئيسية، والسجن مكون من 3 سجون، وهى ليمان أبو زعبل واحد وهو مخصص جنائي وسياسى، وليمان أبو زعبل 2، وسجن شديد الحراسة وهو سياسى فقط، ويوجد سجن رابع ويبعد عن منطقة السجون بحوالى كيلو وهو سجن عسكرى مستقل.
وأكد الشاهد إن تأمين السجون من الداخل مهمة الكتيبة المتواجدة فى منطقة السجون، والتأمين خارج السجون هو مهمة مديرية أمن القليوبية، وتتم عملية التأمين عن طريق مراقبة الأبراج.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة