تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، عبر أحد الحسابات البنكية وأحد مكاتب الصرافة.
كانت قد وردت معلومات للواء على سلطان، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها ممارسة "السيد. أ. م"، مراقب صحى، و"بدران. أ. ح"، والاثنان مقيمان فى دائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال تلقى الأول إيداعات نقدية بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين راغبى الحصول على النقد الأجنبى على حسابه الشخصى فى أحد البنوك، ثم صرفها وتسليمها للثانى، إبان عمله فى أحد مكاتب الصرافة، وتسليمه ما يعادل قيمتها بالنقد الأجنبى مقابل حصول الأول على عمولة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع المتهم الثانى فى ممارسة النشاط الإجرامى، وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عامى 2014 و2015 بلغ 35 مليون جنيه، فتم تحرير المحضر اللازم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة