قال صندوق النقد الدولى، إن النمو الاقتصادى فى مصر يرجع إلى انتعاش واسع القاعدة فى مختلف الصناعات، فيما يعد مؤشرا على أن الإجراءات الاقتصادية مثل تعويم العملة، بدأت تؤتى ثمارها رغم ارتفاع مستوى التضخم.
وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن الناتج الجمالى المحلى قد زاد بمعدل 4.6% فى النصف الأول من عام 2017، وهى أسرع وتيرة منذ سبع سنوات، الأمر الذى أدهش بعض خبراء الاقتصاد الذين كانوا يتوقعون معدلات نمو أقل، حيث يتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.5% فى عام 2018، من 4.1 هذا العام.
ونقلت بلومبرج عن جهاد عازور، رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى، قوله إن عودة ظهور النمو كما نراه تأتى لأن قطاعات متنوعة للاقتصاد ذات قاعدة عريضة بدأت تستفيد بما فى ذلك التصدير والسياحة، لافتا إلى أن التحويلات تشهد تتحسن وكذلك القطاعات التقليدية الأخرى.
وأوضح عازور، أن الخطة تقوم على أن تستفيد مصر من تحسن التنافسية وتجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الصادرات لتحقيق النمو، مشيرا إلى أن هذا جزء من حزمة السياسات التى قدمتها الحكومة فى مصر ودعمها صندوق النقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة