أصبح حلم الأمومة مهددًا بخطر بيزنس مراكز أطفال الأنابيب غير المرخصة، التى يطلق عليها مراكز "تحت السلم"، حيث يديرها أشخاص غير متخصصين، وتكون غير مجهزة بالمرة، وللأسف لأن أسعارها تكون أقل يلجأ لها من يتمنى طفلاً ولكنه لا يملك التكلفة، وعلى الرغم مما حققته مصر من نجاح كبير فى عمليات الإخصاب المساعد بأنواعها إلا أنها ما زالت لا يمكنها حماية مرضاها من استغلال الفكر الاستثمارى لبعض المراكز الذى يأتى قبل تقديم الخدمة الطبية.
فكيف سيكون هناك رقابة جيدة فى ظل عدم وجود قوانين خاصة بتراخيص محددة ومنظمة من جانب وزارة الصحة، حيث وصل عدد المراكز فى مصر إلى أكثر من 130 مركزًا وذلك بخلاف المراكز غير المسجلة والخاضعة للتراخيص واللوائح.
وفاة 8 حالات خلال عمليات أطفال الأنابيب
فى البداية قال الدكتور محمد يحيى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، إن هناك 135 مركز أطفال أنابيب متخصص له ترخيص فى مصر، ونحتاج على الأقل لـ150 مركزًا، مع استبعاد المراكز غير المرخصة التى لا تتبع قواعد صارمة خاصة مع وفاة 8 حالات العام الماضى خلال عمليات أطفال الأنابيب بسبب وجود مراكز بلا أى تراخيص أو خبرة.
وأكد يحيى أن، هناك لجنة تنظيمية حاليًا من أصحاب مراكز أطفال الأنابيب يشارك فيها من أجل تلقى الاقتراحات من الأطباء إلى يوم 15 من شهر نوفمبر المقبل لأخذها فى الاعتبار مع مشروع اللجنة الوزارية للاتفاق على صيغة أخيرة مناسبة لكل الأطراف وفى مصلحة سلامة المريض بالنهاية.
موقف وزارة الصحة من مراكز تحت السلم
ومن جانبه، قال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، أنه يوجد تراخيص لمراكز الليزك والغسيل الكلوى والقسطرة ولكن حتى الآن لا يوجد تراخيص من وزارة الصحة لإنشاء مراكز الإخصاب فى مصر فهى عبارة عن مشاريع استثمارية تابعة لوزارة الاستثمار، ولكن الوزارة تسعى لتطوير وترخيص هذه المراكز منعًا لأى ضرر قد يواجه المرضى.
وأضاف محروس، أنه على الرغم من عدم وجود قانون ينص على تراخيص مراكز الإخصاب من الوزارة، لكن حال الشكاوى من أحد المراكز يكون هناك تفتيش من الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المركز.
مشروع وزارى جديد لتراخيص مراكز أطفال الأنابيب
وقال الدكتور شريف الشرقاوى، رئيس اللجنة الوزارية المختصة حاليًا لوضع تراخيص مراكز الإخصاب المساعد، إن الاشتراطات لمراكز الإخصاب الجديدة، تشمل قواعد أبرزها ترخيص وزارى يجدد كل عامين وتتوافر مواصفات طبية قانونية مع مراعاة الضوابط الدينية والأخلاقية للإخصاب المساعد، مضيفًا أن اللجنة تم تشكيلها في يناير من هذا العام، بعد أن عرض الفكرة على الوزارة، لوضع تراخيص وقواعد ملزمة، لأن هناك أماكن لا خبرة لها و"تحت السلم" من مراكز الإخصاب.
وأضاف الشرقاوى، أنه قام بوضع قواعد للجنة التى تم تشكيلها بحسب القواعد العالمية وشارك فيها أطباء خبرة فى المجال، وما زالت هذه القواعد فى انتظار المناقشة الأخيرة مع الأطباء لبدء تنفيذها حيث يوجد مئات المراكز المتخصصة.
وأكد الشرقاوى أنه من ضمن القواعد المقدمة:
- أن يكون مدير المركز حاصلا على دكتوراه ولديه خبرة 5 سنوات من التدريب.
- أن يكون هناك مدير فنى يكون لديه ماجستير على الأقل من الطب أو العلوم أو الصيدلة أو بيطرى وخبرة عامين فى التدريب وقام بإجراء 100 حالة معملية على الأقل ليتعامل مع انقسام البويضات والأجنة.
- أن يكون هناك استشارى ذكورة حاصل على دكتوراه وخبرة 5 سنوات.
- تواجد فريق من الأطباء يكون معهم ماجستير وخبرة 6 أشهر تدريب على الأقل.
لوائح نقابة الأطباء الخاصة بعمليات الإخصاب
تحدث الدكتور عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، عضو النقابة العامة للأطباء، عن كل ما يخص مراكز الإخصاب وعن دور النقابة فى التعامل معها، حيث قال إن هناك لائحة استرشادية داخل النقابة لكل ما يخص عمليات الإخصاب من لوائح وقوانين وأسعار للعمليات، والتى تتفاوت حسب المركز، فعملية الحقن المجهرى تتكلف تقريبًا 5 آلاف جنيه غير التحاليل والحقن المنشطة، موضحًا أن هناك مراكز تتعدى فيها تكلفة العمليات إلى 70 ألف جنيه ولا يستطيع أحد محاسبتها.
وأضاف عبد الفتاح، أن هناك شروطا للحصول على تراخيص مركز الإخصاب فلابد أن يكون كل العاملين بالمركز استشاريين من الأساتذة ومتخصصين فى مجال الإخصاب وأيضًا البيئة المحيطة بالمكان مهيئة ومناسبة للتهوية والطوارئ، ويجب عدم إنشاء المركز بجوار المناطق الصناعية وأن يكون هناك مدخلاً مناسبًا للطوارئ، وجودة وكفاءة الأدوات الطبية فضلاً عن ضرورة الحصول على تصاريح من وزارة الصحة والمطافئ ووزارة البيئة تخضع لقوانين متعلقة بالعمل.
وأضاف عبد الفتاح: "لابد أن يكون هناك شروط أيضًا للعاملين بالمركز أهمها أن يكون معروف أخلاقيًا ومهنيًا وذات سمعة جيدة فى مجال الإخصاب، وأن تكون ملابس العمليات معقمة وعلى أحدث مستوى، وللأسف لا يوجد ذلك فى مراكز الإخصاب الحكومية فهى لا تخضع للقوانين واللوائح الخاصة بمراكز الإخصاب ولا توجد عليها رقابة".
وتابع عبد الفتاح، أنه يوجد أخطاء كبيرة فى مراكز الإخصاب ولكن لا تستطيع النقابة التدخل فيها إلا من خلال تقديم شكاوى من المرضى، وهذه تعتبر من أسوأ اللوائح لأنها لا تتيح الفرصة للنقابة للتحقيق مع الطبيب المخطئ أو المركز إلا حال وجود شكوى، مؤكدًا أن هناك العديد من الشكاوى ضد المراكز التى تقوم بالنصب فى عمليات الحقن المجهرى ويتم اتخاذ الإجراءات ضدهم ولكن للأسف بعض المرضى لا يهتمون بتقديم الشكاوى لذلك قدمت النقابة العديد من الطلبات لنص قانون شامل لمحاسبة الأطباء المخطئين مهنيًا ولكن لا يوجد رد حتى الآن.
حقنة زرع الجنين
جدل حول تسعيرة عمليات الحقن المجهرى
وعلى جانب آخر، قال الدكتور عماد درويش، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب إسكندرية، إن اللجنة الوزارية لوضع قواعد تراخيص مراكز أطفال الأنابيب التى تم تشكيلها مؤخرًا، قدمت مقترحًا يشمل بعض القواعد المتعلقة بالإقرار الخاص بالمريضة قبل إجراء عملية الإخصاب المساعد، والتى تضمنت شروطًا صارمة وغير موجودة فى أى إقرار فى العالم، ففى كل إقرار يوجد قائمة بالمضاعفات ونسب النجاح والالتزام بالقواعد الاخلاقية، ولكن هذا الإقرار المقترح يطالب بوضع سعر العملية أيضًا ضمن البنود، وهذا أمر لا يمكن تطبيقه لأن التكلفة تختلف من عام لآخر وحسب عدة أمور ولا يمكن تغيير الإقرار.
وأضاف درويش، أن هناك حالة من الجدل على عدد من الأمور فى المشروع المقترح منها هذا الإقرار، حيث إنه لا يوجد تحديد لتكلفة ثابتة فى المراكز، مضيفًا أن الإقرار أمر ثابت على مستوى علمى وأخلاقي ولكن ليس إضافة العامل المادى أيضًا.
وتابع درويش، أن هناك أمرًا آخر محل جدل كبير يتمثل فى أن يتم طلب ترخيص لمراكز أطفال الأنابيب مثل ترخيص المستشفى الذى يحتاج لأمور عدة لأنها مؤسسة كبيرة تحتوى على غرف عمليات ومراكز عناية مركزة وغيرها، ولكن مراكز أطفال الأنابيب أصغر كثيرًا وتصنيف عملياتها "صغرى"، فإن يكون ترخيص مركز الأنابيب مثل المستشفى أمر غير عادل.
وأشار درويش إلى أن هناك بعض المقترحات الأخرى مثل أنه يستوجب وجود مدير للمركز بطلبات محددة صعبة فى التحقيق وغير موجودة فى الكثير من دول العالم مثل طلب دكتوراه فى علم الأنسجة.
تجميد الأجنة
لا يوجد قانون لتجميد الأجنة
قال الدكتور هشام العنانى، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى، إنه يجب أن تطور القوانين القديمة التى لم تتجدد منذ عام 73 بشأن مهنة الطب، خاصة أن العصر يتغير بسرعة جدًا، وكذلك التقنيات التكنولوجية الطبية، مؤكدًا أنه لا يوجد أى شريع قانونى بتجميد الأجنة والحيوانات المنوية والبويضات فى مصر، على الرغم من أن عمليات أطفال الأنابيب والحقن المجهرى تجرى يوميًا، وتحتاج كثيرًا لهذه التقنية.
وأضاف العنانى، أنها مهملة، فلا يوجد لها أى قوانين تبيح لها أو تذكرها وبالتالى من الممكن أن يغلق أى مركز إخصاب به تجميد لأنه عمل بلا تشريع، كما أنه لا يوجد أى تقنين معين بشأن التجميد ينظم العمل.
أسباب انتشار مراكز الإخصاب
ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن سبب انتشار عمليات الحقن المجهرى والتلقيح الصناعى هو تأخر سن الزواج والتدخين والضغط النفسى والعصبى فجميعها عوامل تؤثر على الإنجاب، ما أدى إلى زيادة عدد مراكز الإخصاب فى مصر فلم تقتصر فقط على المحافظات ولكن فى المراكز والأقاليم أيضًا، مؤكدًا أنه يجب أن يكون لنقابة الأطباء دور فى الرقابة وتنفيذ اللوائح والقوانين على هذه المراكز.
وأضاف حسن أن نسبة نجاح عمليات الحقن المجهرى فى مصر زادت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة وذلك لجودة الأجهزة والأدوات والعلاج المستورد من الخارج فلا داعى للسفر خارج البلاد لإجراء عمليات الإخصاب، حيث زادت نسبة المواليد فى مصر إلى 2 ونصف مليون فى السنة وذلك لكفاءة الأطباء وحل مشاكل العقم.
وتابع حسن، أنه تختلف جودة وأسعار العملية على حسب كفاءة الأجهزة والأطباء، وهنا يجب أن يحرص المريض على الذهاب لمراكز الإخصاب المضمونة منعًا للمضاعفات والآثار الجانبيه، ويعتبر قصر العينى واحد من أحسن مراكز الإخصاب فى مصر وبأسعار رخيصة وبإمكانيات وكفاءة عالية.
الحيوانات المنوية تحت التليسكوب
مواصفات يجب على الزوجين التأكد منها
وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان أنور حسن، مدرس علم الأجنة بوحدة الإخصاب المساعد بجامعة الأزهر ومدير معمل الأجنة، إن معامل الإخصاب التى توجد فى المراكز هى الأهم خلال العملية بالكامل لأنها يتم فيها العملية بالكامل والتقاء البويضة مع الحيوان المنوى، مؤكدة أنه إذا لم يتم الاهتمام بمواصفاتها الجيدة سيؤثر ذلك فى مدى نجاح العملية.
وقدمت مدرس علم الأجنة، بعض هذه المواصفات التى يجب على كل زوجين الاهتمام بتواجدها عند التوجه لإجراء عملية إخصاب ومنها:
الخطوة الأولى: السمعة الجيدة للمكان من مرضى آخرين لأن ذلك يشير إلى نسب النجاح وعدم وجود فرص للأخطاء داخل المعمل.
الخطوة الثانية: نظافة المعمل حتى لا تتعرض العينات لأى تلوث وذلك يقلل من نسب نجاح الحقن.
الخطوة الثالثة: وجود معدات كاملة ودقيقة للتعامل مع العينات جيدًا فى المعمل مرورًا بكل المراحل من تنظيف للتقشير بالنسبة للبويضة والمعالجات المعملية للحيوان المنوى حتى يكون مؤهلاً للحقن.
الخطوة الرابعة: التأكد من قواعد تسجيل عينات دقيقة بداية من تسجيل بيانات للزوج والزوجة والأوراق المطلوبة من كلاهما.
الموقف الدينى من عمليات الإخصاب
عمليات الإخصاب المساعد سواء كانت أطفال أنابيب أو حقن مجهرى أو تلقيح صناعى، أباحها الدين ولا يعترض على أى منها ولكن بقواعد يوضحها الشيخ سيد سليمان، ممثلا عن الأزهر، أن التلقيح من بويضة الزوجة والحيوان المنوى الخاص بالزوج أمر حلال شرعًا طالما العلاقة الزوجية قائمة، فإذا ما انتهى الزواج إما بالوفاة أو الطلاق قبل أن تزرع هذه العملية سواء كانت تلقيحا صناعيا أو حقنا مجهريا فى رحم الأنثى فلا يجوز.
وأضاف سليمان، أن الفقة الإسلامى حرم أيضًا استئجار الرحم أو الأم البديلة، وهو أن يوضع الجنين من الأب والأم فى رحم سيدة أخرى لأسباب طبية تتعلق بعدم إمكانية رحم الأم من حمل الطفل، مؤكدا أن الشرع الحنيف يتفق مع العلوم الدينيوية والحديثة فيما فيه المصلحة، طالما لا يتعارض مع نص من نصوص الدين أو دليل من أدلة الشرع المعترف بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة