برعاية وزارة التضامن الاجتماعى...

بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وشركات المحمول غدا لتسهيل صرف مستحقات المطلقات

السبت، 28 أكتوبر 2017 04:59 م
بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وشركات المحمول غدا لتسهيل صرف مستحقات المطلقات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار تسهيل صرف النفقة للمطلقات فى العديد من الفروع والمنافذ بالمحافظات تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى غدا الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وثلاث شركات محمول بهدف صرف النفقة للمطلقات والمستحقين من خلال المحمول.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن البنك يوقع بروتوكول تعاون مع شركات المحمول العاملة بمصر فى إطار تيسير إجراءات الصرف وتوفير وسيلة آمنة وسريعة لدفع و تلقى مبالغ النفقة وصرفها من طرف السيدات المطلقات والمستحقين للنفقة، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يعمل على تطوير المنتجات التى يقدمها سواء المصرفية أو الاجتماعية فى إطار تبنى وتنفيذ سياسة الشمول المالى، والتى تستهدف التعامل المباشر مع البنوك من أجل دعم الاستقرار المالى والاجتماعى، وتقديم هذه الخدمة من خلال الدفع عن طريق المحمول، موضحة أن مستحقى النفقة من هذه الخدمة يبلغ عددهم ما يقرب من 279 ألف، وسيتم الصرف لهن من خلال أقرب موزع أو فرع  لشركات المحمول، لافتة إلى أن آليات الصرف عن طريق البروتوكول تقضى بأن يتم تسجيل بيانات الراغبين من مستحقى النفقة فى الاستفادة من الخدمة عن طريق فروع البنك أو فروع شركات المحمول.

وأوضحت  "غادة والى " إلى  أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين الدولة ومختلف المؤسسات الخاصة والحكومية للاهتمام بالمواطن ودعمه، وصولا إلى التنمية المستدامة التى تعمل الدولة على تفعيلها ليس اقتصاديا فحسب بل اجتماعيا أيضًا من خلال مواكبة تطور احتياجات العصر، لافتة إلى أن مشروع صرف النفقة بواسطة المحمول، يهدف إلى التسهيل على مستحقي النفقة بتوفير العديد من منافذ الصرف المختلفة، فى ضوء الدور الاجتماعى للبنك للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها وأن إجمالى ما تم صرفة لمستحقى النفقة خلال سبتمبر 2017 بلغ 43 مليون جنيه.

ويذكر أن تكلفة المشروع  فى حال اختيار هذه الخدمة لتسهيل عملية الصرف وسهولة الوصول إلى أقرب فرع لهم من فروع شركات المحمول تكون تكلفة الخدمة على مستحقى النفقة جنيها واحدا مصريا على كل مائة جنيه يتم صرفها، كما أن دور المشروع فى الشمول المالى سيساهم  فى دعم توجه الدولة الحالى فى توسعة وتعميم فكرة الشمول المالى بوضع شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع ضمن منظومة الدفع الإلكترونى من خلال استخدام الأموال المحولة على المحفظة الإلكترونية فى دفع فواتير المحمول والشحن وكافة خدمات شركات المحمول.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة