رغم نفى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية لتؤكد، اليوم الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالي، بيع إسرائيل أسلحة متقدمة لميانمار، خلال حملة التطهير العرقى التى تقوم بها ضد أقلية الروهينجا المسلمة هناك.
ولفتت الصحيفة - فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء- إلى أن سلاح البحرية فى ميانمار نشر مؤخرا على صفحته الرسمية فى موقع "فيسبوك"، صورا لقاربين حربيين جديدين تم شراؤهما من إسرائيل لدى وصولهما إلى شواطئ ميانمار، حيث كُتب تحت الصور عبارة:"مرحبا بكم فى بحرية ميانمار".
وأوضحت أن هذه الصفقة تمت فى شهر أبريل الماضي، أى بعد ستة أشهر من اتهام جيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب ضد أقلية الروهينجا.
وأضافت الصحيفة "يتضح من الصور أن الأسلحة الموجودة على هذين القاربين، من إنتاج إسرائيلي، ومن بينها منظومات إطلاق نار من طراز (تيفون)، والتى تنتجها شركة تطوير الأسلحة الإسرائيلية (رافال)".
وأشارت هآرتس إلى أن هذين القاربين الحربيين، يعتبران جزءا من صفقة كبيرة، وُقّعت بين ميانمار وإسرائيل .. قائلة: "إن صور القاربيْن على صفحة فيسبوك، تكشف أيضا الأسلحة التى تم تثبيتها عليهما، وتشير إلى أنها إسرائيلية".. مضيفة: "هناك منصة سلاح، من تصنيع شركة (إلبيت)، والتى تسمح بإطلاق مدفع رشاش ثقيل أو مدفع يصل إلى 30 ملم".
ولفتت إلى أنه وفقا لبعض التقارير، فإن هذه القوارب سيتم بناؤها فى ميانمار بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية.. لافتة إلى أن صناعات الأسلحة الإسرائيلية رفضت التعقيب على هذا التقرير.
ونقلت "هآرتس"، عن مصادر فى شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، القول: "إن قيمة صفقات الأسلحة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات".
وقال ضابط مطلع لـ "هآرتس" إن قائد سلاح البحرية فى ميانمار زار إسرائيل العام الماضي، وأبدى إعجابه ورغبته فى الحصول على المزيد من المعلومات عن الأسلحة الإسرائيلية"، كاشفة عن أنها كانت الزيارة الثانية لقائد البحرية فى ميانمار خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الأسلحة الإسرائيلية لميانمار يتم رغم القيود المفروضة على بيع الأسلحة لهذا البلد، بسبب الجرائم التى وثّقتها الأمم المتحدة بحق مسلمى الروهينجا.
ورفضت إسرائيل الشهر الماضى الإعلان عن أنها ستوقف بيع الأسلحة إلى ميانمار رغم إعلان الأمم المتحدة عن ارتكاب تطهير عرقى هناك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة