قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى بدأ فى جمع قوته، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ العام الماضى بدأت تؤتى ثمارها، وهى من شأنها أن تجعل مصر أكثر جذبا للاستثمار، واقتصاد أكثر ازدهارا وفاعلية.
وأضاف عمرو الجارحى، فى مقال كتبه لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، نشر اليوم، أن الحكومة المصرية قد بدأت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ومالى، من أجل دعم النمو والتنمية الشاملة بمصر، حيث تضمن البرنامج ضبط الأوضاع المالية من خلال خفض الدعم المكلف، وتحرير سعر صرف الجنيه، وإعادة الهيكلة المؤسسية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكد عمرو الجارحى، أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، قد مكنها من الحصول على الدعم النقدى المطلوب للتحول الاقتصادى، وأن التزام مصر بالإصلاح المالى سيقلل من العجز المالى وكذلك الدين العام، ويحسن التصنيف الائتمانى السيادى لمصر.
وأشار الجارحى، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى التخلص من عناصر نظام الدعم المكلف وغير الفعال، والتحول إلى التسعير على أساس السوق، فيما يخص قطاع الطاقة، منوها إلى أن مجلس النواب المصرى قد وافق أخيرًا على قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، وذلك للمساعدة على الإسراع وتشجيع الاستثمار، وأن الحكومة دائما تسعى من خلال تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الأقل دخلا، وذلك من خلال تقديم سلع غذائية مدعمة، وتوفير الأدوية وألبان الرضع، وتوفير تأمين صحى للنساء، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الدعم على الأغذية المقدمة لحاملى البطاقات التموينية، وتجميد الضرائب على الأراضى الزراعية وزيادة المعاشات لموظفى الخدمة المدنية، بنسبة 15%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة