جهاز حماية المنافسة بعد إحالة رئيس "بى.إن" للمحاكمة: الشبكة مازالت تخالف القانون

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانا صحفيا، اليوم، الخميس، تعقيبا على قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بإحالة مجموعة بي إن سبورتس ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفى للمحاكمة، لمخالفتها قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأثنى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على القرار، الذى اتخذه النائب العام ضد شركة "بى إن سبورتس"، وقال فى بيانه إنه جاء مواتيًا مع سياسة الجهاز بعدم التهاون فى أية قضية تمس المواطن والاقتصاد المصرى.

وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، إن "بى إن سبورتس" استدامت مخالفة قانون حماية المنافسة المصرى غير مهتمة بعواقب ذلك، حتى أن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التى أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الذى استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، وقام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة لاجاردير الفرنسية لمدة تجاوزت عشرين عاما متصلة (2008/ 2028)، فى حين أن هذه الشركة من الأطراف المرتبطة بمؤسسة "بي إن" الإعلامية التى تتمتع بوضع مسيطر داخل السوق المصرية، الأمر الذى جعل جميع الامتيازات تؤول لشركة "بي إن سبورتس" ومكَّنها من تقوية وضعها المسيطر وسهَّل لها استغلال هذا الوضع لفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى وإضرارها بالمنافسة فى الأسواق المتعلقة ببث البطولات الرياضية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، وامتد أثر تلك التصرفات على العائدات المالية، التى كان يمكن لأعضاء الاتحاد الأفريقى الاستفادة منها حال عدم إتيان الاتحاد لتلك التصرفات، وهو ما أثر سلبا على سوق لعبة كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية، ذلك على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة فى عامى 2010 و2016 مخاطبة "كاف" بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة المصرى عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا.

حيث تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرَّر فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2017 إلى مخالفة شبكة بي إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة؛ وذلك لاشتراط الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصرى إلى قمر سهيل سات القطرى، على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة وذلك دون سبب تقنى يستدعى القيام بهذا التحويل، الأمر الذى أضرَّ بالمنافسة فى هذا السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعى نايل سات؛ من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملاءه فى ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصرى لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذى تكبَّد فى سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.

وسبق للجهاز إحالة شركة بي إن سبورتس فى قضية أخرى إلى النيابة ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ وذلك لمخالفتها المادة (8) فقرة (د) من ذات القانون لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم بأن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات، التى يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذى، يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.