تناول الاجتماع بحسب بيان من الوزارة اليوم آفاق الاقتصاد المصرى، وأثر برنامج الإصلاح على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأكد وزير المالية أن البرنامج له رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد.
وأضاف عمرو الجارحى أن النتائج الأولية الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة للغاية ونعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، وأننا على المسار الصحيح، ولكن أمامنا الكثير من التحديات ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدما ملحوظا فى الاقتصاد.
وأشار الوزير، إلى أن القدر الأكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف قد انتهى، وأن الأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارا والسلع والعملة الأجنبية متوفرة، بالإضافة إلى أن الحكومة تعى صعوبة آثار إجراءات الضبط المالى على الفئات الأكثر فقرا، لذا تم الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية أكثر استهدافا لمحدودى الدخل، بالتوازى مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء، وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى 14٪ فى يوليو 2017 وسنقوم بالاستمرار في تحسين كفاءة الإنفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط.
كما قام الوزير ومحمد معيط، باستعراض أهم ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذى ينتظر العرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة، وأكد أننا نعتزم إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية كقطاعات الطاقة والنقل لزيادة كفاءتها، كما نولى اهتماما خاصا بتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى للأجور والمدفوعات الحكومية والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بجدية وإصرار القيادة السياسية والحكومة على المضى قدما بالإصلاحات الاقتصاية، بالرغم من صعوبتها وعلى جهود وزير المالية في العمل على الاستقرار المالي للقطاعات الاقتصادية والتغلب على البيروقراطية، ويعتزم عدد من كبار المستثمرين زيادة استثماراتهم في مصر حيث يقومون باختيار البلدان التي تقوم بتنفيذ إصلاحات طويلة الأجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة