أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الزيارة الحالية لواشنطن تأتى على خلفية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
وأشار وزير المالية، إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولى، يعد ثانى أكبر برنامج للصندوق فى الوقت الحالى ، مضيفا أن الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بـ"المراجعات الدورية" حيث يتواجد وفد من الصندوق نصف سنويا ليتم مراجعة أداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض وأنه إلى الآن تم صرف 4 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى.
وأوضح الوزير، أن المراجعة القادمة من صندوق النقد الدولى ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالى أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، مضيفا:"نتوقع الحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار".
وقال الجارحى، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى يعد "الأمر الهام "وليس صرف شرائح التمويل لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم اهمالها لفترات طويلة والوقت الحالى يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة وأننا نسير بخطى ثابتة فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى، وأن القيادة السياسية تقود هذه الإصلاحات وهو ما يعطينا القوة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية، أن هناك صعوبات وجدت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة وهو ما ظهر جليا فى موازنة عام 2017 / 2018 ، حيث تم مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية لدعم التموين والدعم النقدى لتكافل وكرامة والخصم الضريبى على الدخل.
وأضاف الجارحى، أن السياسة الضريبية الموجودة حاليا هى سياسة مستقرة إلى حد كبير، حيث هناك وعى من المواطنين بضرورة الإصلاح ورغبة منهم فى إحداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينات، وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبى والقدرة على التحصيل.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يتم قياسه بالدول التى لديها نفس الإمكانات والظروف وأن مصر كدولة كانت الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى لا يتخطى (12% – 12.5%) وهذا رقم متدنى للغاية، مقارنة بالدول التى تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها (17% - 19%) من الناتج المحلى الإجمالى.
وتابع:"نتوقع خلال العام المالى الحالى 2017/2018 أن تصل الحصيلة الضريبية وتسجل نسبة تقدر بنحو ( 13.5% - 14%) من الناتج المحلى الإجمالى وأن الخطة لدينا زيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام وهى نفس النسبة التى إذا تحققت يتم خفض العجز بنفس النسبة".
وأوضح وزير المالية أن الحكومة مازالت تدرس مع البنوك لإصدار سندات دولية جديدة، حيث طرحت خلال يناير الماضى سندات بقيمة 4 مليار دولار، وفى مايو الماضى سندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار ليكون الإجمالى 7 مليارات دولار على حجم طلبات كانت 23 مليار دولار، وتقوم بتنويع المصادر للسندات لتكون بالدولار أو اليورو وأن أسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون فى حدود التصنيف الائتمانى لمصر وطبيعة الأسواق وقت الطرح بالإضافة إلى المدة الزمنية التى يتم إصدار سندات بها.
وقال الجارحى، إن مصر دولة لديها حجم تبادل تجارى كبير مع الدول الأوروبية، ويقدر بنحو 35% - 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف أن حجم الفجوة التمويلية الحالية تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة الى ما تحصل عليه مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى ومجموعة السبعة، وأن السياسة النقدية تم إحداث تغييرات بها بغرض تقليص حجم الأموال المعروضة فى السوق وتسببت فى رفع أسعار الفائدة قليلا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة