"الوفد" يتقدم بتعديلات تشريعية لحوكمة السياسات المالية والنقدية.. تتضمن ضرورة موافقة البرلمان على اختيار محافظ البنك المركزى.. واستحداث مادة بقانون الموازنة العامة لإعداد تقرير "استدامة الدين" سنويًا

الجمعة، 06 يناير 2017 04:09 م

شريف إسماعيل رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى

كتب عبد اللطيف صبح

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم حزب الوفد بأول تعديلات تشريعية رأى أنها تساهم فى حوكمة السياسات المالية والنقدية، وتضمنت تلك التعديلات على مستوى السياسة المالية مشروع بتعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، وعلى مستوى السياسة النقدية فقد تقدم بمشروع آخر لتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.

واقتصر التعديل الذى تقدم به حزب الوفد عبر نائبه الدكتور محمد فؤاد، بشأن قانون الموازنة العامة على استحداث مادة بالقانون تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، ما يتيح وضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد بشكل أفضل، مضافًا إليه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها فى النهاية الخزانة العامة للدولة.

وتنص المادة على : " يُقدم مجلس الوزراء تقريرًا لاستدامة الدين سنويًا إلى مجلس النواب، يوضح فيه إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى وحجمه ومصادره ودراسة القدرة على السداد، يراعى فيه إدراج قيمة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، ولمجلس النواب اتخاذ اللازم تجاهه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه".

فيما تضمنت التعديلات التى اقترحها حزب الوفد على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد إدراج فقرة فى نص المادة الخامسة من القانون تهدف إلى إلزام محافظ البنك المركزى بحضور جلسات استماع ربع سنوية مع لجان المجموعة الاقتصادية المختصة بمجلس النواب، وذلك للمتابعة الدورية لمدى تحقيق السياسة النقدية والاقتصادية المرجوة والتى أقرها مجلس النواب طبقًا لسلطاته.

كما أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات، أن الهدف من حضور محافظ البنك المركزى جلسات الاستماع بلجان البرلمان هو تبادل ومشاركة وجهات النظر لتدارك أى خروج عن السياسة النقدية المرجوة ومراقبة مدى تحقيقها، ولمناقشة وتوضيح تطورات السياسة النقدية ومدى نجاحها فى تحقيق أهدافها خلال تلك الفترة.

ونص المشروع أيضًا على تعديل نص المادة 10 من قانون البنك المركزى والخاصة باختيار المحافظ، وقالت المذكرة الإيضاحية للتعديلات أنها جاءت إعمالًا لنص المادة 216 من الدستور بضرورة موافقة مجلس النواب على اختيار محافظ البنك المركزى ووضع ضوابط إذا رفض مجلس النواب اقتراح مجلس الوزراء، حيث نص التعديل على "وإذا رفض مجلس النواب الترشيح يعرض رئيس مجلس الوزراء ثلاث ترشيحات يختار من بينهم مجلس النواب محافظًا".

كما تم تعديل نص المادة 12 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، ليصبح عدد أعضاء مجلس إدارة البنك 11 عضوًا بدلًا من 9 فقط بإضافة ممثلًا عن وزارة الاستثمار، وتمثيل خبير عن كل تخصص من الخمس تخصصات المعينين من قبل رئيس الجمهورية "خبير نقدى، مصرفى، قانونى، اقتصادى، مالى".

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان تنوع الخبرات والتخصصات التى لها علاقة بتخصص البنك ورفع كفاءته والقدرة على تحقيق أهدافه وربط سياساته بما يضمن تنفيذ خطة الاستثمار، وجاءت زيادة مدة الخبراء لـ6 سنوات لعدم تبعيتهم وضمان استقلالهم عن مكتب البنك وحياديتهم وعدم التجديد لضمان تبادل الخبرات المستمر والاستفادة المستمرة من الخبرات المختلفة.

النائب مدحت الشريف: عملنا يقتصر على السياسة المالية فقط ويجب ربطها بالنقدية

ومن جانبه، رحب الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديلات الوفد على قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى، مؤكدًا على ضرورة التواصل بين محافظ البنك المركزى ومجلس النواب، لافتًا إلى أن اللجنة عانت خلال الفترة الماضية ولازالت تعانى حتى الآن من غياب التواصل بين البنك المركزى والبرلمان، موضحًا أن التواصل يتم طبقًا لمدى قبول البنك المركزى حضور اجتماعات اللجنة من عدمه، واعتبرها نقطة ضعف لدى اللجنة الاقتصادية.

وأضاف الشريف لـ"اليوم السابع"، أن العمل فى اللجنة الاقتصادية يتم بسياسة مبتورة، حيث يتم التعامل مع السياسة المالية والأجهزة المعنية بها فقط، قائلًا " حضور القائمين على السياسة النقدية للجنة وتعاملها مع المجلس يتم بشكل انتقائى وليست ملزمة، وتلك نقطة ضعف كبيرة فى النشاط الرقابى والتشريعى للمجلس، لأن اللجنة ليس لديها رؤية واضحة للسياسة النقدية التى من المفترض أن تكون مكملة للسياسة المالية".

كما أشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن اشتراط موافقة البرلمان على اختيار محافظ البنك المركزى نقطة إيجابية أسوة بباقى الوزراء والهيئات المستقلة نظرًا لحساسية المنصب ومدى تأثيره على الأداء الاقتصادى للدولة المصرية، موضحًا أن استقلالية البنك المركزى موجودة، وأن الرقابة البرلمانية على كافة الأجهزة الموجودة داخل الدولة أمر لابد منه، قائلًا "الاستقلالية موجودة لكنها ليست خارج الرقابة، فالبرلمان هو أعلى سلطة رقابية".

وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: نعانى من غياب التواصل مع البنك المركزى

وفى السياق ذاته، قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه من المفترض حضور وتواجد محافظ البنك المركزى فى اجتماعات اللجنة التى تناقش الأمور التى تخص السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر العملة ومعرفة مبالغ القروض والمبالغ الممنوحة للحكومة، أو من ينوب عنه.

وأضاف الجوهرى لـ"اليوم السابع"، أنه إذا كان للبرلمان دورًا فى اختيار محافظ البنك المركزى فسيكون هناك جانب جيد فى رقابة البرلمان على قراراته، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة مراجعة تلك التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة مدى توافقها مع نصوص الدستور.

طلعت خليل: يجب مراقبة قدرة الحكومة على أداء خدمة الدين

فيما علق النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة على التعديلات التى اقترحها حزب الوفد على قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 باستحداث مادة تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، ما يسمح بشكل أفضل لوضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد، مضافًا فيه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها فى النهاية الخزانة العامة للدولة.

وأشار طلعت فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن متابعة أداء الحكومة حول قدرتها فى أداء خدمة الدين هو أمر جيد، مطالبًا بأن تتضمن التعديلات كافة ما يتم اقتراضه من الهيئات والوزارات بضمان وزارة المالية وليس ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة فقط.