قال النائب محمد الفيومى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسئولة عن تحديد النسب المحددة دستوريا للفئات المميزة إيجابيا فى انتخابات المجالس المحلية وليس الناخب، وإن ذلك يعتمد على سهولة النظام الانتخابى وعدم تعقيده، مؤكدا أن النظام الفردى يتماشى مع مزاج الناخب المصرى، والقائمة معقدة، مؤيدا إجراء انتخابات المحليات على مرحلة واحدة دون إعادة.
وتحدث "الفيومى" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد حاليا بقاعة الشورى (سابقا)، عن الحماية الدستورية للنظام الفردى للانتخابات، مؤكدا أن النظام الفردى دستورى ومحمى بالدستور أمام القائمة المغلقة فيشوبها شبهة عدم الدستورية.
وأشار إلى أنه وفقا للنظام الانتخابى الذى يتبناه ينص على إجراء الانتخابات على مرحلة واحدة فقط ولا توجد إعادة، وكل الأمور الإجرائية ستحال للهيئة الوطنية للانتخابات.
وطالب "الفيومى" بتوسيع مفهوم العامل والفلاح بالنسبة لانتخابات المحليات، قائلا: "عايز المؤهلات العليا فى المحليات وتدخل تحت صفة العامل فكل من يعمل لدى الغير عامل، والنص المحدد لتعريف العامل والفلاح بالنسبة لمجلس النواب مخصص لـ16 واحدا فقط، لكن فى المحليات يخص آلاف الأعضاء وسيتم العمل به لسنوات طويلة قد تمتد لـ50 عاما، لأن الدستور نص على تمثيل نسبة 50% للعمال والفلاحين، مما يتطلب تعديل القانون لتوسيع مفهوم العامل والفلاح.
وأشار "الفيومى" إلى أنه يتبنى أن يكون عدد أعضاء المجلس المحلى للحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدة مثل القاهرة والسويس من 8 أعضاء، والمجلس المحلى للمركز 12 عضوا عن كل مدينة أو حى أو وحدة محلية قروية، ويكون عدد أعضاء المجلس المحلى للقرية 24 عضوا ليكون هناك تمثيل لكل قرية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة