عرض اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، محاكاة للنظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة فى مشروعها لقانون الإدارة المحلية والذى يجمع بين نظامى القائمة المغلقة بنسبة 75%، والفردى بنسبة 25%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد الآن، لعرض محاكاة للنظام الانتخابى فى انتخابات المجالس المحلية الوارد بمشروع الحكومة.
وعرض قمصان، عبر شاشة عرض داخل قاعة مجلس الشورى سابقا، المنعقد فيها الاجتماع، بيانات خاصة بالانتخابات ومواد الدستور الحاكمة، وأمثلة للمقارنة بين بعض المحافظات فى حالة تقسيم دوائر انتخابات المحليات وتوزيع الأعداد وفقا للكثافة السكانية، كما عرض شرحا للنظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة، والنسب التى حددها الدستور لبعض الفئات المميزة إيجابيا وكيفية تمثيلها من خلال النظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة (75% قائمة مغلقة، و25% للفردى).
وعرض أيضا تشكيل المجالس المحلية وتحدث عن كيفية الانتخاب وفقا للنظام الانتخابى الذى تتبناه الحكومة، وقال"قمصان": "مجلس محلى المحافظة سيكون مساوٍ لعدد المحافظات بـ27 مجلس محلى، يمثل كل مجلس محلى لمدينة أو مركز بـ8 أعضاء، أما مجلس محلى الحى ممكن يبقى 8 أو 12 أو أى رقم".
كما أوضح "قمصان"، شكل المجالس المحلية (المحاكاة) لثلاث محافظات هى القاهرة والشرقية وسوهاج، وقال: "عدد الأحياء فى القاهرة 38 حى، ولو كل مجلس محلى سيتكون من 8 أعضاء، فيكون إجمالى عدد أعضاء المجالس المحلية فى القاهرة نحو 304 عضوا هو إجمالى عدد أعضاء المجلس لمحافظة القاهرة، والقاهرة ينطبق عليها وصف المحافظة ذات المدينة الواحدة فتمثل هنا بالأحياء، وفى حالة تكون مجلس محلى الحى من 16 سيكون عدد مجلس محلى المحافظة 608 عضوا".
وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة الشرقية، سيتكون عدد أعضاء المجلس المحلى للمحافظة من عدد أعضاء المجالس المحلية للمراكز والمدن والقرى فى محافظة الشرقية.
وقال "قمصان": "نتعشم أن تضع الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما ميسرا على الناخبين فيما يخص طريقة التصويت وبطاقات إبداء الرأى تحقق من خلاله كل الضوابط الدستورية".
واستطرد مستشار رئيس الوزراء قائلا:"النظام الانتخابى الذى تبنته الحكومة اطمئننا إليه دستوريا وقانونيا، وقد يكون عمليا صعب عند التطبيق، لكن نرى أنه النظام الأمثل حتى لا نلجأ للانتخابات التكميلية ولا تعرقل الانتخابات".
وأكد "قمصان" أن الحكومة ترحب بأى اقتراح من النواب والمواطنين وأى شخص، ويجب ترجمة الضوابط والقواعد الدستورية ترجمة حقيقية عند عرض المقترح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة