طالب المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بحذف المادة التى تتضمن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المعروض حاليا على لجنة الصناعة بمجلس النواب.
من جانبه قال هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة الصناعة خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتم حذف تلك المادة من المشروع المعروض على البرلمان على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد تعريفات دقيقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح المشروع الذى تقدمت به الحكومة أن المشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 20 مليون جنيه ولا يزيد عن 100 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم عمال ألا يقل رأس مالها المدفوع عم 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين، أما المشروعات الصناعية الصغيرة فهى هى التى لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 20 مليون جنيه، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة، والمشروعات الصناعية متناهية الصغر فهى التى لا يجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ولا يزيد رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه للمنشآت والشركات الجديدة.
طارق قبيل وزير الصناعة وعبد العال رئيس المجلس واحمد سمير رئيس لجنة الصناعة
وزير الصناعة واحمد ذكي بدر وزير الادارة المحلية وعبد العال رئيس المجلس بلجنة الصناعة
جانب من حضور لجنة الصناعة
جانب من الحضور
جانب من الحضور وكلمة احمد سمير
عبد العال رئيس المجلس
رئيس مجلس النواب
محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة