"القوى العاملة": غرامة على الكفيل السعودى إذا احتفظ بجواز العامل الوافد

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالى بجدة، أكد فيه أن السعودية ستفرض غرامة على الكفيل السعودى الذى سيحتفظ بجواز سفر العامل الوافد.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، فى بيان صحفى اليوم، الجمعة، أن المستشار العمالى عثمان رمضان بالقنصلية المصرية بجدة، قال فى التقرير الذى تسلمه محمد سعفان، أن مصادر فى وزارة العمل السعودية، أكدت له أنه سوف يتم فرض غرامة 1000 ريال على الكفيل فى حالة احتفاظه بجواز سفر العامل الوافد، وأمهلت الحكومة السعودية المنشآت شهرا واحداً لإنهاء احتفاظها بجوازات السفر الخاصة بالعامل، وفى حالة عدم تصحيح المخالفة سيتم مضاعفه العقوبة إلى 2000 ريال، مشيرا إلى أن هذه القرارات تؤكد أنه فى حالة رغبة العامل فى احتفاظ المنشأة بجواز سفره يجب أن يوقع إقرار بذلك.

من ناحية أخرى وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بمتابعة حالات المرضى والمصابين فى أثناء العمل من أفراد الجالية المصرية بالمستشفيات للوقوف على حالتهم المرضية وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا لقانون الدولة، وتقديم تمنياته بالشفاء العاجل.

وتلقى الوزير تقريرا اليوم، الجمعة، من المستشار العمالى بالكويت جمال سيد أحمد، يشير فيه إلى أنه قام بزيارة 4 حالات مرضى مصريين بالمستشفيات الحكومية، منوها أن الحالة الأولى يعمل صاحبها بأحد شركات الأمن، وأصيب فى أثناء العمل بذراعيه نتيجة سقوطه.

وأكدا بيان الوزارة اليوم، أما الحالة الثانية، يعمل صاحبها نجارا بأحد شركات المقاولات وأصيب بقدمه فى أثناء العمل بسقوطه من ارتفاع مترين، والحالة الثالثة، ويعمل بأحد مكاتب المحاماة ونتيجة لظروف عائلية ألقى بنفسه من الدور الرابع بمحل سكنه، وأصيب على أثر ذلك بكسور بالقدمين، وقد طلب المصاب مساعدته لدى صاحب العمل لتجديد إقامته التى انتهت مدتها فتم التواصل مع مكتب المحامى فوافق على تلبية طلب المصاب، تقديرا لتواصل المكتب العمالى معه، أما الحالة الرابعة فى عامل يعمل بأحد القطاعات الحكومية وأصيب بمضاعفات نتيجة مرض مزمن يعانى منه.

ونوه البيان، إلى أنه تم الاطمئنان على الحالات والرعاية الطبية المقدمة لهم ورعاياهم ومتابعه الجهات التى يعملون بها، وتم توعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون الكويتى، وتم تزويدهم بتليفون المستشار العمالى ومكتب التمثيل العمالى، للتواصل فى ما يخص حالتهم سواء مع جهة العمل أو المستشفى.