كيف نستفيد من أموال التأمينات الاجتماعية "الكنز الضائع" فى أدراج الحكومة؟

طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتفعيل مواد القانون التى تسمح باستثمار أموال التأمينات الاجتماعية فى استثمارات متنوعة منها البورصة، بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الأموال سواء لأصحاب التأمينات أو الدولة فى صورة مشروعات تنموية وخدمية تحقق ربحا وتساهم فى القضاء على البطالة وتزيد الناتج القومى.

وما يدعم هذه المطالب هو ما أظهرته ميزانيات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العام المالى 2015/ 2016؛ زيادة إجمالة إيرادات الهيئة عن العام المالى 2015/ 2016 لنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ 135 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015، بنسبة زيادة قدرها 16.22%.

وشهدت جملة موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص زيادة لنحو 64.5 مليار جنيه عام 2016، مقابل 51.8 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة زيادة قدرها 24.5%، فى مقابل زيادة المصروفات التأمينية لنحو 61.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 54.33 مليار جنيه فى العام المالى السابق بنسبة زيادة قدرها 133%.

كما زادت موارد صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي؛ حيث بلغت نحو 92 مليار جنيه مقارنة بنحو 75.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 بنسبة زيادة قدرها 222%، فى مقابل زيادة قيمة المزايا التأمينية المنصرفة لنحو 58.9 مليار جنيه مقابل 50.9 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة زيادة قدرها 16%.

ويذكر أن حجم أموال التأمينات، يبلغ فى آخر إحصاء له منذ عام 612 مليار جنيه منها 55 ملياراً وديعة ببنك الاستثمار الوطنى، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و291.5 مليار جنيه عبارة عن صكوك بالخزانة المصرية.

وأكد إسلام عبد العاطى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن أموال التأمينات هى "كنز ضائع" لم تستطع الدولة حتى الآن الاستفادة منه كما يجب، وظل لعشرات السنين حبيس لبيروقراطية الحكومة حتى عندما قررت أن تستفيد منه استخدمته فى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة ولم تقم باستثماره الاستثمار الأمثل.

وأوضح عبد العاطى أن صناديق التأمينات يمكن أن تكون صناديق استثمار ضخمة، تستخدم أموالها فى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويمكنها تحقيق أرباح ضخمة أيضا إذا تم إسنادها لمديرين استثمار محترفين، نظرا لحساسية التعامل معها، وهو ما يمكن أو يجب أن يتحول إلى صندوق استثمار سيادى مصرى فى المستقبل، يساهم فى تنمية هذه الأموال لأصحابها من جهة ويساهم أيضا فى دعم النمو الاقتصادى العام للبلاد. وأن من أهم الآليات المطبقة لتفعيل الرقابة على أموال التأمينات إعداد موازنة تخطيطية للهيئة بجانب الحسابات الختامية للموازنات الصندوقية التى يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات قبل التصديق عليها من جانب مجلس إدارة الهيئة.

وأشار إلى أن الأعوام الستة الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة وقيمة استثمارات أموال التأمينات وعوائدها وحجم الأصول التى تمتلكها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سواء فى صورة ودائع أو استثمارات مالية فى شركات وأوراق مالية. وقال إن الوقت الحالى يستلزم تعديل القانون مما سيسهم فى زيادة وتنوع مصادر استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، كما سيرفع من حجم الاشتراكات التأمينية المحصلة والتى سيتم حسابها على إجمالى الأجر الشامل للمؤمن عليهم، مع الحد من حالات التسرب من التأمين والتى تعد إحدى أهم ثغرات نظم التأمينات الاجتماعية الحالية، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسهم فى إتاحة استثمارات طويلة الأجل تزيد على الثلاثين عاما وهى غير متاحة فى السوق المصرية حاليا، وهذه الاستثمارات سيستفيد منها التأمين التجارى والصناديق الخاصة، حيث سترفع تلك الاستثمارات من معدل نمو الاقتصاد المصرى والمتوقع أن تتجاوز نسبة%8 إلي9%، مؤكدا أنه يجب ترك اختيار الوسائل الاستثمارية الأفضل للهيئة العليا للإشراف على استثمار أموال التأمينات والتى سيتم إنشائها وفقا للقانون الجديد وتضم فى عضويتها كل الوزراء المعنيين بأموال التأمينات.

وأكد صلاح حيدر المحلل المالى أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والذى تنص مادته رقم 9 على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لها شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية. كما أن الهيئة القومية للتأمينات لها شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالمراقبة على أموالها بصفة مستمرة ولا يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار حيدر إلى قضية استثمار أموال التأمينات فى البورصة، موضحا أن مشروع قانون التأمينات الجديد نص على توجيه نسبة من أصول التأمينات فى استثمارات مباشرة ومتنوعة مما يعنى أن هذا الوضع يسمح للتأمينات أن تستثمر جزءا من أموالها فى استثمارات مباشرة مما سوف يجعلها أكبر مستثمر مؤسس فى مصر. كما أنه من المعروف أن مصطلح استثمارات مباشرة ومتنوعة يعنى أنه سوف تستثمر فى محفظة استثمارات متنوعة منها الاستثمارات فى مشروعات تنمية صناعية وزراعية وتجارية وخدمية تساعد على زيادة معدلات التنمية والتشغيل مما يقلل من معدلات البطالة بالإضافة إلى الاستثمار أيضا فى المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وأضاف أن سياسة الاستثمار الأمثل تتمثل فى الاستثمار فى مشروعات قومية وأن تستثمر جزءا ضئيلا فى سوق الأوراق المالية وهو أمر متبع فى سياسة الاستثمارات الخاصة بالنظام الجديد، مؤكدا أنه إذا كان هناك استثمار جزء من هذه الأموال فى البورصة لابد أن تكون محسوبة وأن تكون هناك دراسة واعية لهذا الأمر وأن يحقق ذلك عائدا مضمونا.

يذكر أن حجم أموال التأمينات، يبلغ فى آخر إحصاء له منذ عام 612 مليار جنيه منها 55 ملياراً وديعة ببنك الاستثمار الوطنى، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و291.5 مليار جنيه عبارة عن صكوك بالخزانة المصرية.