تصدر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 المتضمن إعفاء هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات السابق اعتباراً من 28 مارس 2016.
ذكرت عريضة الدعوى رقم 52052 لسنة 70 ق المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم وماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينه، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة