قرر مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، اليوم الاثنين، عقد مؤتمرين بإحدى محافظتى الوجه البحرى والقبلى قريبا، يدعو فيه جميع قيادات الجمعيات العامة والمركزية والمسئولين التنفيذيين والشعبيين المهتمين بشئون الفلاح والزراعة فى مصر، لبحث مشاكل الفلاحين، والمطالبة برفع أسعار المحاصيل الزراعية بعد رفع مستلزمات الإنتاج وزيادة تكاليف المحاصيل، ووضع سياسة زراعية للمحصول طبقا لمتغيرات السوق.
وكان الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى عقد اليوم، الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً لعقد مؤتمر عام، حضره عدد من قيادات الاتحاد التعاونى الزراعى، من الجمعيات العامة والجمعيات المركزية بالمحافظات، لمناقشة السياسة الزراعية للمحاصيل طبقا لمتغيرات السوق والنظر فى حل مشاكل الفلاحين بعد رفع أسعار الأسمدة وزيادة تكاليف الإنتاج.
وطالب الحاضرون فى اجتماع الاتحاد التعاونى الزراعى بتوفير الأسمدة مع تغطية تكاليف زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وتوضيح من الحكومة إصرارها على ربط سعر القمح بالمحلى بالعالمى، ومطالب مجلس الوزارة بتفعيل المادة (29) من الدستور المصرى، وتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة، خاصة القمح وقصب السكر وبنجر السكر والذرة، والوقوف بجانب الفلاح وعدم تحميل المزارعين أى أعباء أخرى فى ظل رفع أسعار المحروقات، ومنها السولار الذى يستخدمه المزارعون فى تشغيل جميع الآلات الزراعية المستخدمة فى عملية الزراعة، ما ساهم فى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى وزيادة الأعباء على المزارعين .
كما طالب اجتماع الاتحاد التعاونى بعمل مجلس قومى للإنتاج الزراعى، وإعادة النظر فى السياسة الزراعية، وزيادة أسعار توريد محصول القمح إلى 600 جنيه للإردب، مؤكدين أن هذا السعر أقل من السعر العالمى فى الوقت الحالى لكى يغطى تكاليف الإنتاج، ويساهم فى زيادة المساحة المنزرعة، ويخفض الاستيراد، والمطالبة بزيادة إنتاج وتسويق محصول الذرة كمحصول استراتيجى مهم، وتسهيل تسويق الجمعيات الزراعية محصول الذرة بأنواعه مع توفير التمويل اللازم وتحديد جهات استلام المحصول وصرف المستحقات، والعمل على إنشاء وحدات لتجفيف حبوب الذرة وتوفير الصوامع بمناطق زراعة الذرة.
من جانبه قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إنه على الرغم من السعى لمواجهة رفع أسعار الأسمدة والعمل على رفع المعاناة عن الفلاح ومطالبة الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة مع تحقيق هامش ربح للفلاحين، تطبيقا للمادة 29 من الدستور، يسعى بعض أعضاء مجلس لجنة الزراعة والرى إلى تعديل قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل برقم 122 لسنة 1981 والذى تم تعديله بالقرار الجمهورى رقم 204 لسنة 214 وذلك لتحقيق مآرب شخصية، خاصة أن الفقرة "د" من المادة 146 من قانون التعاون الزراعى والتى تتطلب أن يكون عضو مجلس إدارة الجمعية قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها ولم يمض عام على موافقة مجلس النواب على هذا القانون .
وأكد رئيس التعاونيات الزراعية، أن عمل عضو مجلس إدارة الجمعية تطوعى لخدمة أعضاء التعاونيات فى نطاق الجمعية، يتساوى فى ذلك مع عضو مجلس النواب الذى يشترط القانون 46 لسنة 2014 فى مادته رقم 8 بند 5 أن يكون العضو قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ويتساءل هل من قام بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية يكون مؤهلا لخدمة أعضاء التعاونيات فى نطاق عمل الجمعية الذى هو عضو مجلس إدارتها .
وطالب ممدوح حمادة بعدم النظر إلى هذا التعديل الذى لا يضيف جديدا لقانون التعاون الذى تم تعديله، وفى الوقت الحالى يجب تضافر جهود لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مع الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، لمواجهة الصعاب التى يواجهها الفلاح المصرى ورفع المعاناة عنه للنهوض بالزراعة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة