فى خطوة وصفها المتابعون بـ"سابقة" قضائية من نوعها، اتخذ القضاء اللبنانى قرارا بإدانة متهمين محسوبين على حزب الله بالتورط فى اختطاف ضابط سورى منشق وتسليمه إلى الحزب.
وقال طارق شندب محامى لبنانى إن قاضيا لبنانيا أدان 5 متهمين متعاونين وعاملين لصالح "حزب الله" فى قضية اختطاف الضابط السورى المنشق "محمد ناصيف"، التى وقعت قبل عامين (مطلع العام 2015).
وأوضح "شندب" أن هناك من أخلى سبيل المتهمين، إلى أن جاء القاضى "خالد عبد الله" ووجه اتهاما صريحا إلى المتهمين العاملين لحساب "حزب الله" بارتكاب أعمال خطف سوريين فى لبنان، منوها بأن القرار الحالى هو أول قرار قضائى من نوعه، يدين عصابة مرتبطة بحزب الله تخطف السوريين، ومذكرا بأهمية القرار لاسيما فى ظل كثرة حوادث خطف المعارضين لنظام الأسد فى لبنان.
وحول تداعيات القرار وما إذا كان سيتم تنفيذه أشار "شندب" الى أن القرار يؤسس لمسئولية كبرى على حزب الله بأنها هى من تقوم بأعمال الخطف وتغطى الخاطفين، وهذا يؤسس لملاحقة حسن نصر الله (زعيم الحزب) على الجرائم التى ارتكبها بحق الشعب السورى.
ولفت "شندب" إلى الضغوط التى تعرض لها قضاة سابقون استلموا ملف خطف الضابط السورى المنشق "محمد ناصيف"، مؤكدا أن القرار الأخير استند إلى شكوى تقدمت بها عائلة "ناصيف" ووكلت المحامى "شندب" بمتابعتها والمرافعة فيها.
وثارت قضية ناصيف قبل عامين، حين اختطفته عصابة ثم طلبت من ذويه دفع ملبغ 30 ألف دولار فدية، وقد جمع ذووه المبلغ وسلموه لـ"حزب الله"، لكن الأخيرة لم تطلق سراح الضابط ناصيف، حسب تصريحات سابقة لـ"شندب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة