قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، إحالة الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأى تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، التى أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف، لهئية المفوضين.
كما طالب المحامى فى الدعوى رقم 8352 لسنة 71، بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد، التى يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال محمد
فوضى القضاء الإدارى
لا افهم ما دخل القضاء فى تلك المواضيع
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
اكبر الكوارث التى المت بمصر فى العصر الحديث هى تعويم الجنيه المصرى بدون دراسه لاثار التعويم الكارثيه
...عوموا الجنيه واغرقوا فقراء القوم فى ظلمات الاسعار
عدد الردود 0
بواسطة:
الهيثم
قرار تعويم الجنيه اخذه فرد يمثل الدولة دون فهم والقرار للشعب اصلا
لم يتم استفتاء الشعب على اغبى قرار تاريخى ..اغبى قرار جعل اقتصاد مصر والمصريين ينهار فى ايام فعلا وادى لركود شديد فى الاسواق وانهيار الاسعار ..كنا مستعدين لرفع الدعم تدريجيا ولكن اتانا الغباء بطارق عامر الذى جعل من نفسه فيلسوف الاقتصاد وهو لايفهم اى شئ فى الاقتصاد وبصراحة ماهو الا عبد مطيع للبنك الدولى الذى يقوده الموساد الاسرائيلى ..يافرحتى بقرض 12 مليار دولار ..ولا اعرف ماذا افادنا القرض ؟؟ الم تكن هناك حلول اخرى ؟؟ ولما مافيش حلول لماذا لاتستقيل الحكومة وتترك الحل للافهم ...هناك حلول وتجارب دول لكننا وقعنا فى فخ البك الدولى للاسف الذى اشترط افقار الشعب بحجة اصلاح الاقتصاد ..اين الاصلاح نفسى اعرف؟؟؟ لماذا تلك الحكومة مستمرة للان ...يجب ان تحاكم شعبيا ويجب ان تقوم جهة تمثل الشعب بجمع توقيعات لمحاكمة طارق عامر ورئيس الوزراء ..على تلك القرارات العجيبة التى يقنعون بها انفسهم وهم فى التكييف يتقاضون راتبهم بالدولار ويسرقون مال الشعب ..نعم تلك الحكومة تسرقنا ولايهما شئ فهى تدرك حجم الخراب ولكنها تتجمل امام الشعب ..والتاريخ لن يرحم احد وسيحاكمون وسيحاكم رجال مبارك مرة اخرى لان قضاءنا المحترم اعطاهم براءات ؟؟؟ غريبة والله اذن من افسد وسرق وارتشى ...ربما الشعب؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الف تحيه لتعليق3.....للاسف ان مجلس الشعب كان اخر من يعلم بتعويم الجنيه مثل الشعب
الحكومه خالفت الدستور ايضا با تفاقها مع البنك الدولى على القرض دون عرض الامر مسبقا على مجلس الشعب...
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين بكاليفورنيا لأكثر من 39 عاماً )
هذة ألدعوات ألقضائية هى و سيلة جديدة لخراب مصر
عدم تعويم ألجنية يؤدى إلى أفلاس ألدولة و جعلها فى موقف أشد لعنة من موقف ألصومال. هذة دعوة لخراب مصر مخطط لها لدمار مصر لتجويع ألشعب ألمصرى و أبادتة. إذا لم يعوم ألجنية ألمصرى لن و لم يدخل مصر دولار واحد للأستثمار و لن تجد ألدولة فى هذة ألحالة من يقرضها. و هنا لن تستطيع ألدولة دعم آى شئ حتى رغيف ألخبز و سترتفع ألأسعار أكثر بكثير من ألأن وسينفذ ألأحتياطى ألنقدى فى فترة وجيزة لأن كل ألدول ألدائنة بمافيها صندوق ألنقد ألدولى INF و ألبنك ألدولى The International Bank سيطلوبوا من مصر سداد ألديون فوراً لعدم ألتزامها بشروط ألعقود ألخاصة بألديون و ألتى Committed in certain projects ولا يمكن سحبها. أعتقد أن مصر فى حالة أستثنائية تستدعى من ألبرلمان أن يصدر قرار بمنع آى جهة أو شخص برفع دعوة تمس ألأمن ألقومى.
عدد الردود 0
بواسطة:
Sheriff
اقالة الحكومة
اتفق مع تعليق رقم 3 - ضرورة سحب الثقة من الحكومة والسيطرة على سعر الصرف وكان ممكن الحكومة تزود ضريبة على شرائح اعلى من الارباح التجارية الشركات اللى بتستغل تغييب الحكومة وترفع الاسعار بسبب وبدون سبب ومنع الرشاوي والفساد بس حكومة فى عالم تاني مش شايفة غير الدعم وسايبة الناس الكبيره تنهب فى البلد
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الى 5....احمد..كفا تضليلا ..كان فيه 1000 طريقه اخرى غير التعويم غير المدروس فى بلد نص سكانها فقراء
بصراحه انت مبسوط لنك تقبض بالدولار والان الدولار يساوى دوبل ما كنت تتقاضاه من مرتب قبل التعويم...كذلك انا مرتبى باليورو اصبح دوبل قيمته ب الجنيه قبل التعويم وهذا شئ جميل ان اصبح فى يوم وليله مرتبى زاد 100% ..لو صرفته فى مصر ...اما موظفى وارباب المعاشات فى مصر لم يزد مرتباتهم او معاشتهم بقيمه غلاء الاسعار التى وصلت لاكثر من ثمانون بالمائه فى خلال شهر ونصف
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
مما حدث من انفجار في الاسعار نقول
استعينوا بيوسف بطرس غالي وسمير رضوان وغيره من وزراء الماليه والاقتصاد للخروج من الازمه فهي مشكله اقتصاديه لايحلها الا ناس اقتصاديين خبره ونقول وحتي رجال الاعمال يشكتون من المديونيه عليهم بعد التعويم والدوله ازدادت مديونيتها بقرار التعويم وغرق الناس في غول اسمه غلاء الاسعار والحل كان هو ان يتم الغاء كل مكاتب الصرافه والرجوع بقيمه الجنيه كما كان عام 2012 وهو سته جنيهات واي شخص يجب تجريمه في حاله حمله للعمله او الاتجار بها 25 سنه سجن ومبلغ مالي يعادل مليون جنيه او خمسه ملايين جنيه حتي لو باع دولار واحد لان فيه ناس تخاف ولا تختشيش اما قرار التعويم كان قرار غير سليم وخصوصا ان مصر بلد مستورده وكان يجب سد الاحتياجات من زراعه وصناعه والاعتماد علي النفس في الاول وبعدين ابقي عوم جنيه عوم دولار لان ازاي تعوم والزراعه في بلد زراعيه لاتكفي احتياجاتها والصناعه كذلك قرار خطأ في وقت خطأ واثر علي كل الناس ونتمني الغائه مش حكايه اصل الرصيد ومش الرصيد قوموا بعمل تبادل سلعي مع الدول بدون عمله وقوموا بالزراعه والصناعه محليا بمنتج وخامات محليه حتي لايرتفع سعرها وجوده في مدينه صناعيه تقوم بهذا فإذا قل الاستيراد وزاد التصدير للدول الافريقيه فهي الخير ولكن نحن لا نقوم باللازم من علاقات تجاريه معهم لان الدول العربيه كما تري تستورد من الخارج ماتحتاجه من صناعه وكلا يريد ان يصدر فلا ينفع معهم علاقات بها المنفعه مثل افريقيا وفعلوا اتفاقيه الكوميسا وشوفوا الناس بتحتاج ايه وقوموا بتصنيعه والزراعه ساعدوا المزارعيه علي الزراعه وقوموا بعمل زراعه للتصدير باراضي تخصص لتصدير المنتجات والغاء تعويم الجنيه فهو مصيبه وحلت علي مصر انشر وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين بكاليفورنيا لأكثر من 39 عاماً )
إلى الأخ مشمش صاحب تعليق رقم ( 7 )
ياسيدى الفاضل قرار التعويم كان هو الحل الوحيد كأداة لإنقاذ الاقتصاد المصرى و إلا لم تجد رغيف الخبز . إيرادات الدولة غير كافية لتغطية نفقاتها و لذلك يتم إصدار سندات خزانة لأجل دفع رواتب موظفيها. أما إذا كنت أنت أو غيرك يظن أن الحل فى تثبيت سعر الدولار لكانت روسيا أتخذت هذا ألقرار عندما أرتفع سعر ألدولار من 34 روبل إلى 80 روبل أو ألعراق أو فنزويلا ...ألخ و أنا رجل أقتصاد و أعذر ألرئيس ألسيسى و رئيس ألوزراء و محافظ البنك المركزى لتحملهم أكثر من طاقتهم. فكر فيها و لو لثوانى قليلة ماذا تفعل إذا كان دخلك مثلاً يساوى X و مصروفاتك 3X نفس ألوضع ألذى يفكر فية ألكثير مثلك من أين أغطى مصروفاتى بعد أرتفاع ألأسعار هو نفس التفكير الذى يفكر فية ألمسؤلون من أين أغطى نفقات ألدولة و إيرادات ألسياحة ألعمود ألفقرى للأقتصاد ألمصرى فقدت 90%