أعلنت غادة والى وزيرة التضامن عن تعزيز برنامج تكافل وكرامة بمبلغ 650 مليون جنيه محولة من وزارة المالية كجزء من الموازنة المخصصة للبرنامج عن العام المالى 2016 -2017 والتى يقدر إجمالى المبلغ المرصود لها 5.5 مليار جنيه.
وأوضحت والى ، فى بيان صحفى ، أن حصة الموازنة العامة فى البرنامج 4.1 مليار جنيه بما يمثل 80% من التكلفة الإجمالية لهذا العام ، كما يتم توفير 1.4 مليار جنيه للبرنامج من قيمة القرض المقدم من البنك الدولى للحكومة بما يمثل الـ20% الباقية من إجمالى التكلفة، وذلك تتفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى حماية أفقر الفقراء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن تقوم بالعديد من الإجراءات للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة بدءا من التحقق من البيانات عن طريق فحصها من مختلف الوزارات والجهات الرسمية للدولة، مرورا بالتحقق المكتبى ، ووصولا الى التحقق من خلال الزيارات الميدانية ، هذا بالإضافة الى التحقق المجتمعى الذى تعمل الوزارة حاليا على تعزيزه من خلال إنشاء لجان المساءلة المجتمعية على مستوى القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى ، حاليا بالإعداد لتطبيق إلتزام الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بشروط هذا البرنامج والتى تتضمن شرط انتظام الأبناء فى المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد وشرط الالتزام بالمتابعة الصحية للأبناء تحت سن 6 سنوات وكذلك للأمهات الحوامل والمرضعات ،ومن المخطط الوصول إلى مليون أسرة حتى ديسمبر المقبل ، ثم زيادة هذه التغطية لتصل إلى مليون ونصف أسرة حتى يونيو 2017.
وكشفت غادة والى ، فى بيان صحفى ، عن قيام الوزارة بتطبيق حملة تحقق مكثفة خلال شهر أغسطس الماضى أسفرت عن وقف الدعم عن بعض الأسر. وتهيب الوزارة بالمواطنين الى توخى الدقة والشفافية خلال الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم عند التسجيل فى البرنامج حيث أن الادلاء بأى معلومات خاطئة يعد تزويرا ويرتب مسئولية قانونية على أصحابها مع التزامهم برد أى مبالغ صرفت لهم ولا يستحقوها.
وأضافت والى، أن وزارة التضامن تبدأ مراجعة فئات مستحقى مساعدات الضمان الاجتماعى بهدف التأكد من استحقاق الأسر وبصفة خاصة حالات ذوى الإعاقة وذلك ضمن برنامج لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواءمة برامج الدعم النقدى التى تقدمها الوزارة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.
عدد الردود 0
بواسطة:
فاروق المحمدى
فلما هذا المبلغ الزهيد لمشروع يعطى و لا ياخذ
السؤال الاهم هو باعطاء برنامج تكافل و كرامة مبلغ و قدره 650 مليون جنيه من اجمالى 5.5 مايار اى ما يقارب ال 9 % من اجمالى الميزانية لمشروع لا يمس الا من هم الاكثر احتياجا فى الدولة فالسؤال المهم هو لكم نشاط يتسع هذا المبلغ لتغطيته اقتصاديا ام هذا هو الضغط على السيدة الوزيرة لانها تطالب بحق الوزارة فى ال 40 ملبون جنيه من اموال صندوق المعاشات و التى اخذتها وزارة المالية لاتمام مشروع الربط الالكترونى ما بين المالية و التضامن من خلال efinance و التى كالعادة دفعت بالكامل دون انفاذ المشروع
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عاصم
هذا المبلغ من شقى وجهد وعرق الذين اشتركوا فى نظام المعاشات
فلوسنا نحن اصحاب المعاشات الذين عملنا اكثر من اربعون عام وفى الآخر يعطوا فلوسنا لمن لم يشترك ويعطونا نحن الملاليم .
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجدة الروبى
القاهرة
...............................( بــــسم الله الرحــمــن الرحـــــيــم ) ........................................ الـــســـيد / رئـــيـــــــس الجـــــمــهـــــوريــة ,,,,,,, والـــقـائــد الاعــــلى للــــــقوات المـــــسلــحة المـــصــــريـــة,,,,,,,, الــرئـــيــــــــــس ( عــبــد الـفـتـاح الـــســـــــيـــــــــــسي ) ....................شــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــوى ضـــــد....................................... ..................وزيــــــــــــــــــرة الـــتـضــــــامــــن الاجــــتمـــاعــى................................. ................الدكـــــتورة / غــــادة والــــــــــى ........................................................... الموضوع // ان اصحاب معاش التضامن الاجتماعى وهم (( الايتام * واصحاب العجز الكلى * والمطلاقات *والارامل )) علما ان الاسرة الواحدة مكونة من ( 6 افراد ) ومنهم مكونة من ( 5 افراد )ومنهم مكونة من ( 3 افراد ) ويتقاضو معاش لالالا يزيد عن ( 400 جنية فقط لاغير ) كل شهر ........وقد علمت هذة الاسر بازيادة المعاش فى شهر 6 / 2016 الذى اعلنته سيادتكم واقره مجلس الشعب ونشره موقع اليوم السابع على لسان وزيرة التضامن الاجتماعى ولم ولان يتم صرفة الى يوما هذا الى هذة الاسر المنكوبة فى ظل ارتفاع الاسعار بخلاف مصاريف المدارس والعلاج وخلافة من احتياجاتهم اليومية بخلاف الكرتونة العينية التى كانت تقدم من قبل الجيش اليهم فى شهر رمضان وفى الاعياد منعة عنهم منذ تولى سيادتكم ريئسة الجمهورية وهناك بعض الافراد يلزمهم اجراء عمليه فى القلب وهم الان فى اسواء الحالة الصحية ........ ســـــــــــيـــادة / الرئيس .... والقائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس ( عبد الفتاح السيسي ) ....... نحنو نقدر مداى مجهوداتكم والعطاء المستمر ولكن اين وزيرة التضامن الاجتماعى من هؤلاء الاسر............. السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى // الدكتورة غـــــــــــــادة والـــــــــــــى ........... ليس هذة الاسر لها حق الحياة والعيشة الكريمة كما ينص الدستور وكما نشر على لسان حلك فى موقع اليوم السابع وهذا نص منشورك........احـــــــــــــــــــــــــــيطكم عـــــــــــــــــــلـــمــــــــا ,,,,,,,, ان هذة الاسر قررت اعتصام امام وزارة التضامن الاجتماعى با العجوزة وهناك منهم المرضى هيضربو عن العلاج الى ان يتم صرف زيادة المعاش التى نشر بها قرار على لسان وزيرة التضامن الاجتماعى فى موقع اليوم السابع وهذا نصه,,,,,,, الرئيسية أخبار عاجلة "التضامن": صرف المعاشات بالزيادة أول أغسطس الثلاثاء، 26 يوليه 2016 09:00 ص كشف سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، عن أن تكلفة زيادة الـ10% للمعاشات المدنية بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 والتى تم إقرارها فى مجلس النواب الأربعاء الماضى، ستكلف خزانة الدولة 13.5 مليار جنيه. وشدد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنه سيتم صرف الزيادة المستحقة من يوليو بأثر رجعى فى موعدها المحدد بدءا من أغسطس دون تأخير، موضحا أن صرف المعاشات من هيئة البريد ومنافذ الهيئة سيتم فى أول أغسطس، فى حين يتم صرف المعاشات من البنوك فى 10 أغسطس. وأشار إلى أن الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وسيتم دفعها على دفعات يتم تحويلها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من قرار الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد. وتشمل الزيادة عددا من الشرائح، فمن كان معاشه أقل من 500 جنيه سيحصل صاحبه على 125 جنيه زيادة فى المعاش، والتى تمثل 31% من قيمته ويكون إجمالى المعاش فى هذه الحالة 525 جنيها. وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 25% من قيمة معاشه، ويكون الإجمالى 625 جنيها وبنسبة 23.65% من إجمالى مستحقى المعاشات. وفى حالة ما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالى 725 جنيها، بنسبة 8.71% من إجمالى مستحقى المعاشات. أما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل زيادة بنسبة 18% من قيمة المعاش بإجمالى 825 جنيها. وأوضح أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه والتى تمثل 16%من بقيمة المعاش بإجمالى 925 جنيها. وتابع، إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14% بقيمة 1025 جنيها وبنسبة 2.97% من إجمالى مستحقى المعاشات، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13% بقيمة 1125 جنيها. ويترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21%. أما بالنسبة لمستحقى المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيها فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%. أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيها فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيها، وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقا لما ينص عليه الدستور.