قال إبراهيم سعودى المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أن ميزانيات النقابة لم تعرض على الجمعية العمومية منذ عام ٢٠٠١ حتى الآن، مضيفًا أنه لا يصح أن تكون نقابة القانون هى أول من يهدر القانون.
وأضاف سعودى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر النادى النهرى للمحامين بالعجوزة، أن سامح عاشور ليس فى حاجة لعقد جمعية عمومية فى أكتوبر المقبل لزيادة المعاشات، لأنه تم تفويض المجلس بزيادة المعاشات بقرار فى عمومية ديسمبر ٢٠١٥، لافتًا إلى أن حقيقة عمومية أكتوبر المقبل هو تمرير الميزانيات التى لم تمر منذ عام ٢٠٠١.
وأوضح سعودى، أن هناك العديد من الموارد التى يهدرها سامح عاشور وسيحاسب عليها، مضيفًا أن دماغات النقابة من أهم الموارد، وأن سامح عاشور لم يطبق القانون منذ عام ٢٠٠١ بتصديق العقود.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أكد أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد جمعية عمومية تبحث زيادة المعاش بنسبة 10 %، ثم 5% زيادة سنوية دورية، مضيفاً أن النقابة ستعقد جلسات تعاون مع نقابة الأطباء، حول مشروع العلاج للاستفادة من خبراتها فى الرعاية الصحية.
وأضاف عاشور، أنه منذ أن تم اتخاذ القرار بشأن عدم إعادة رسوم التصديق على العقود للمحامين، تم توريد ما يقرب من مليون جنية للنقابة، مشدداً على أن النقابة لن تتراجع عن القانون، وأنه يتفق مع صحيح القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة