د. جمال رشدى يكتب: الاستثمار فى الاستهتار

من المشكلة يأتى الحل ومن الضعف تكون القوة هكذا تكون نظرية إدارة الأزمة. ومن الفساد يأتى الاستثمار هكذا سوف أطرح بعض الأفكار فى ذلك المقال.

أراضى طرح نهر النيل منذ سنوات طويلة ونظرا لضعف تدفق مياه النيل فى المجرى حدث طرح على جوانبه وأيضا ظهور بعض الجزر فى وسط المجرى ولعدم وجود قانون قوى يحافظ على أملاك الدولة قام من يمتلكون قوة النفوذ القبلى أو نفوذ السلطة بوضع أيديهم على تلك الأراضى بل وقاموا بردم مساحات شاسعة على جوانب النيل وتحويلها إلى أراضٍ زراعية.

وهى أجود أنواع الأراضى نظرا لما تمتلكه من طميه نيلية. فقام البعض منهم بتقنين أوضاعه ودفع بضع آلاف من الجنيهات بالتقسيط للدولة ومنهم لم يقنن اوضاعه وسيطر بالقوة على تلك الأراضى وفى الوقت الحالى سعر الفدان من تلك الأراضى يتراوح بين سبعمائة وخمسون إلى مليون جنيه مصرى.

وحسب بعض الدراسات تقدر مساحة تلك الأراضى فى 17 محافظة حوالى سبعة عشر ألف فدان أرض زراعية وبذلك تكون قيمة تلك الأراضى حوالى اثنان مليار وتسعة وثمانون الف جنيه.بخلاف أراض المبانى التى هى من طرح النيل القصور والفلل والنوادى.. الخ تلك أيضا قيمتها تتعدى المليارات. واقتراحى هو أن تقوم الدولة عبر سن تشريعات بإلزام واضعى اليد على تلك الأراضى والمبانى بوضع وديعة دولارية عن كل فدان عشرة آلاف دولار لمدة عشر سنوات وأيضا للمبانى وحسب تقدير سعر المبنى لكل مليون وديعة دولارية عشر آلاف دولار. وبذلك نكون قد استفدنا من حالة الفساد وطوعناها لخدمة اقتصاد البلد. ناهيك عن أفكار أخرى مثل وضع دراسة لدخول عدد من السيارات للمصريين العاملين بالخارج بدون جمارك وأيضا مقابل وضع وديعة دولارية تقدر بعشرة آلاف لمدة عشر سنوات.ومن الممكن تطبيق تلك الأفكار على بعض حالات اخرى وكنت اتمنى تطبيقها على فساد صوامع القمح أيضا أن لكل ما قيمته مليون جنيه عجز فى الصوامع يتم ودع وديعة عشرة آلاف دولار. وذلك الاقتراح يمكن تطبيقه على واضعى اليد على أراضى الدولة الأراضى الصحراوية. خلاصة القول لابد أن تكون هناك أفكار وخواطر مبتكره نعالج بها حالة الفساد بالاستثمار.