طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية التى قدمته لجنة التضامن بالبرلمان.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع": "نحتاج من البرلمان تعديلات بالقانون يضع حداً لمنع تسرب المال السياسى إلى المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان لحساب تنفيذ أجندات معادية للوطن والأمن القومى، والموضوعة من قبل الخارج".
وأوضح "بكرى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن القضاء المصرى يصدر قراراته دون لف أو دوران، متابعاً: "هناك تجاوزات تمت فى الفترة الماضية من قبل عدد من المنظمات التى تكدست حساباتها بالملايين، متعدية بذلك لقانون الجمعيات الأهلية ومواده الأساسية، مما أوجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
جاء ذلك رداً على بيان وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، والتى أعربت فيه عن قلقها من تأييد تجميد أصول وأرصدة بعض منظمات حقوق الإنسان فى مصر، والتى من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى لتعليم حقوق الإنسان، وتجميد أصول قادتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة