بعد انقطاع دام 5 أشهر منذ آخر انعقاد للقضية فى أبريل الماضى، عادت قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق و7 آخرين متهمين بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى، إلى ساحات المحاكم، ليظهر جمال وعلاء مبارك من جديد داخل قفص الاتهام.
تلخصت جلسة اليوم التى لم تستمر سوى 4 دقائق، بسبب تغيير الدائرة وحضور دائرة جديدة لمحاكمة المتهمين، ولم تتطلع على أوراق القضية بالكامل، فى عدة مشاهد يرصدها "اليوم السابع" فى السطور التالية.
المشهد الأول
وصل جمال وعلاء مبارك وباقى المتهمين فى القضية "مخلى سبيلهم"، منذ الصباح الباكر إلى المحكمة، وتم تسجيل حضورهم برفقه فريق الدفاع وعلى رأسه الدكتور حسنين عبيد و المستشار طاهر الخولى والدكتور محمود كبيش.
المشهد الثانى
بعد انتهاء إجراءات تسجيل حضور المتهمين والدفاع، جلس المتهمون خارج القاعة بالقرب من مدخل قفص الاتهام، إلا أن جمال مبارك دخل القفص وحيدا، وظهر مهتما بالوقوف أمام عدسات المصورين الصحفيين، كما تحدث مع أحد المحامين حول غياب محاميه فريد الديب عن جلسة اليوم، وقبل بدء الجلسة جلس وحيدا يقرأ بعض أوراق القضية .
المشهد الثالث
ومع بدء الجلسة، استدعت المحكمة جميع أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين داخل غرفة المداولة، وتحدثت معهم حول إجراءات تغيير الدائرة، ما يعرقل بدء المرافعة بجلسة اليوم، كما استمعت المحكمة إلى جميع طلبات فريق الدفاع.
المشهد الرابع
ظهر علاء مبارك فى جلسة اليوم منطويا على نفسه، ويحاول البعد عن عدسات المصورين الصحفيين وكاميرات وسائل الإعلام، وبعد خروج هيئة المحكمة من غرفة المداولة إلى المنصة، قررت برئاسة المستشار هشام سرايا، وعضوية المستشارين عمرو ريان، وحسن نجم الدين، وبسكرتارية عماد شرف، تأجيل نظر القضية لجلسة 19 نوفمبر المقبل، لإعادة المرافعة من جديد.
ومن جانبه أكد المستشار طاهر الخولى محامى المتهم الأول ووكيل شركة هيرمس، أن تأجيل القضية جاء نظرا لتغيير الدائرة بأكملها من دائرة المستشار عدلى فاضل إلى المستشار هشام سرايا، وأن تأجيل نظر القضية شهرين جاء لإتاحه الفرصة للمحكمة الجديدة لقراءة أوراق القضية كاملة، والاطلاع على التقارير والأحراز، بالإضافة إلى أنه سيتم إعادة المرافعة عن كل المتهمين بالكامل حتى يتثنى للمحكمة إصدار الحكم فى القضية.
فيما أشار الدكتور محمود كبيش محامى عدد من المتهمين بالقضية، إلى أن تغيير الدائرة باستمرار يرجع إلى قرارات الجمعية العمومية للقضاة، ونظرا لأن تلك القضية أمام المحكمة منذ عام 2012، ولذلك نظرت أمام عدة دوائر، مؤكدا أنهم يستعدون الآن لإعادة مرافعتهم عن المتهمين جميعا، لإبدائها أمام المحكمة بالجلسة القادمة.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى" للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطنى المصرى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق "أوف شور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة