بعد 4 سنوات من الإحالة والمحاكمه وإعادتها للنيابة مرتين.. تغيير قضاة محاكمه جمال وعلاء مبارك و7 آخرين بتهمة التلاعب بالبورصة للمرة الخامسة.. والدفاع يكشف: المرافعات ستعاد من جديد.. والجلسة 17 سبتمبر

مرت 4 سنوات على إحالة جمال و علاء مبارك نجلى الرئيس الاسبق حسني مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال للمحاكمة، وبينهم نجل الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل و تأتى محاكمتهم في  القضية المتهمين فيها بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني مما يعد إهداراً للمال العام ، أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة "، وستعاد المرافعة مرة اخري و ذلك لتغيير الدائرة التي تنظر القضية للمرة الخامسة.  

المحاكمة بدأت فى 2012

بدأت المحاكمه عقب أن احال النائب العام الاسبق عبد المجيد محمود المتهمين في 30 مايو 2012  لتكون أولي جلسات محاكمتهم في أكتوبر من نفس العام و ذلك أمام دائرة لمستشار محمد رضا شوكت ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.

ولكن في 11 يونيو 2013 قررت المحكمه إعمال حقها بالتصدى بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة ، والملقبين بالآخرين ، والذين لم تقدم أسماءهم رغم تحديدها فى تقارير الخبراء والتحقيقات ألتكميلية أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع ، يقدر بمليار و77 مليون جنية وهؤلاء الذين لم يستجوب أي منهم أو يتم توجيه اتهام لهم، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف يشأنهم إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحاله تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها ، وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها.

وبعدها أعيدت القضية الي نفس الدائرة في 8 فبراير 2014 إلا أن المحكمه قررت من جديد إرجاعها إلى النيابة للمرة الثانية لأن النيابة لم تدخل متهمين جدد ولم تبت فى أمر التصدى الموجه إليها من المحكمة.

وفي 17 أبريل 2014 عادت القضية للتداول مرة اخري أمام محكمة الجنايات أمام المستشار إبراهيم الصياد لتتغير الدائرة مرة أخري و ينظرها في 18 سبتمبر من نفس العام المستشار سامى زين الدين  و في 18 ديسمبر 2014 نظرها المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف  والذي استكمل سماع الشهود واللجان الفنيه بالقضية ومرافعة النيابة العامه فيها.

وتسلتمها دائرة المستشار عدلى فاضل في 17 اكتوبر 2015 و التي استمعت الي جزء من مرافعة الدفاع فى القضية  إلا انها أجلتها في أبريل الماضي لدور شهر سبتمبر لاستكمال المرافعة.

محامى المتهم الرابع: إجراءات المحاكمة ستعاد كلها من جديد

إلا أن  الدكتور محمد حمودة محامى المتهم الرابع "أحمد نعيم "عضو مجلس إدارة البنك الوطني السابق أوضح أن القضية ستعاد إجراءاتها من جديد لأن الدائرة التي كانت تنظر القضية برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين تم حلها طبقا لقرار تشكيل الدوائر الجديد  ولم تعد موجودة وأنه يوجد دائرة جديدة للجنايات ستقوم بنظر القضية في جلستها المقبله بتاريخ 17 سبتمبر وذلك بعد توقف دام لمده 5 أشهر، وبالتالي فسيتم إعادة المرافعة من جديد أمام تلك الدائرة التي ستضطر الي قراءة أوراق القضية بالكامل منذ بدايتها والنظر من جديد في كل التقارير وستستمع الي مرافعة المتهمين الـ9 من جديد.

و أشار حمودة إلى أنه سيؤدى مرافعته التي أبداها المرة الماضيه مرفقة بالأدلة والمستندات عليها والتي احتوت علي عدد من النقاط الاساسية و ذلك إنّ القضية ما هي إلا جنحه وكان على النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية تحت أي مسمى لأنها اتهمت المتهمين بالتربح، لكنها أحيلت للجنايات بسبب وجود اسمي جمال وعلاء مبارك ضمن المتهمين لأنها عبارة عن إفرازات لاتهامات باطلة وجهت لعدد من رموز النظام السابق عقب أحداث ثورة يناير، مشيرًا إلى أنّ تلك الاتهامات قد تكون نتجت عن سوء فهم، أو تنفيذًا لمشروع أجنبي بتدمير الرموز الاقتصادية حيث أنّ القضية بدأت ببلاغات من أعضاء جماعة الإخوان.

النائب العام الأسبق: المتهمون حصلوا على أكثر من 2 مليار جنيه بالمخالفة للقانون

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من  أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.