أصدر المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، القرار رقم 246 بشأن ترقية العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الذين أتموا فى درجاتهم حتى 30 يونيو الماضى المدد البينية اللازمة للترقية، وهى 6 سنوات للترقية للدرجة الأولى، و8 سنوات للترقية للدرجة الثانية، و5 سنوات للترقية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة.
وأضاف "جميل"، فى بيان له اليوم السبت، أن الترقيات ستشمل أيضاً الترقيات إلى وظيفة كبير لمن أتم ست سنوات بالدرجة الأولى التخصصية، وسبع سنوات بالنسبة للدرجة الأولى المكتبية والفنية، مشيراً إلى أنه سيتم ترقيتهم من خلال طلب كتابى يقدم فى غضون 30 يوماً من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم خلال خفض المدد الخاصة بالعاملين بالدرجات الثالثة والثانية والأولى بمقدار عامين للحاصلين على الدكتوراه، وعام للحاصلين على الماجستير، وذلك لمرة واحدة.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لحركة الترقيات خلال أيام، والتى من المتوقع أن يستفيد منها 300 ألف موظف، ممن أتموا المدة اللازمة للترقية .
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر
فين الفلوس بتاعتنا
السيد المستشار شاطر بس في تطبيق القانون 47 علي الترقيات وسايبهم ضدنا في صرف مرتباتنا علي اساس قانون ملغي المساواهةفي الظلم عدل يا سعادة المستشار واؤمر بصرف المرتبات والعلاوةوالحوافز علي قديمه منذ تاريخ الغاءالقانون 18 لسنة 2015. الحاجه التانيه ياريت تشوفلنا اي مخرج للدخل اللي الموظفين هيشحتو بعد تطبيق القانون الجديد حال اقراره ونصرف اي مكافئات احر السنة اسوة بالبنوك والشركات وشركاتالبترول وقطاع الأعمال. ولا هو الموظف مربوط في ساقيه لحد مايموت علي اساس انه قطاع غير منتج