اتحاد عمال مصر يستعرض تعديلات قانونى العمل والنقابات العمالية ويشكل لجنة لدراستهم

أكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر أن تعديلات قانون الخدمة المدنية التي شملت 13 مادة، جاءت محققة لأهداف القانون، بشأن استقرار العاملين وتحديث اليات العمل في الجهاز الاداري للدولة، لافتا الى انه تم عقد اجتماع حضره رؤساء النقابات العامة، استعرض تعديلات قانوني العمل والنقابات العمالية، وقرروا تشكيل لجنة فنية للبدء فورا في دراسة مشروع قانون المنظمات النقابية، وطرحه للمناقشة داخل التجمعات العمالية

وأعلن محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد عمال مصر، فى بيان للاتحاد العام لعمال مصر، أن اللجنة استطاعت رفع الحد الأدني لعلاوة أصحاب المعاشات إلى 125 جنيها، وأنه حال تأخر الحكومة في تقديم مشروع التأمينات والمعاشات فسوف يتولى أعضاء مجلس النواب من القيادات العمالية التقدم بمشروع قانون لتعديل النظام القائم للتامينات وذلك خلال الشهر الحالي.

واكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد العام خلال الإجتماع قضية خصخة أصول الشركات والبنوك المملوكة للدولة، حيث أعلنت القيادات العمالية بالإجماع رفضهم لبرنامج الحكومة الذي أعلنه عمرو الجارحي وزير المالية، لطرح أسهم الشركات في البورصة، ووصف الجمل البرنامج بـ"الردة" التي عانى منها الإقتصاد القومي والعاملون بشركات قطاع العمال العام، وقرر المجتمعون عقد اجتماع عاجل لأعضاء مجالس ادارات الشركات القابضة لممثلي العمال بعد غدا الأربعاء، لبحث برنامج الخصخصة، واعداد تقرير عن أسباب ومبررات الرفض، تميهدا لطلب عقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث وجهة نظر ممثلي العمال ورفضهم لعودة خصخصة الشركات والبنوك.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي حضره رؤساء النقابات العامة،  الذى استعرض تعديلات قانوني العمل والنالعمالية.عمالية، وقرروا تشكيل لجنة فنية للبدء فورا في دراسة مشروع قانون المنظمات النقابية، وطرحه للمناقشة داخل التجمعات العمالية، وستشمل هذه اللقاءات أيضا دعم مرشحي العمال في المجالس المحلية.