زيارة السيسي للهند تفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك ودعم الاقتصاد الوطنى.. الرئيس يشهد اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك.. وجهود لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات إلى 18 مليار دولار

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للهند يوم الخميس المقبل، فى زيارة قصيرة يلتقى خلالها بالرئيس الهندى براناب موخرجى وقادة الهند، تليها مباشرة مشاركته فى قمة العشرين بالصين.

تأتى زيارة السيسي للهند لترسيخ التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية فى ظل ما تحققه الهند من معدلات نمو مرتفعة.

وقال الدكتور خالد أبو المكارم رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى لـ"اليوم السابع" قبيل سفره اليوم إلى نيودلهى للمشاركة فى لقاء مجلس الأعمال بكامل أعضائه المصريين والهنود، إن زيارة الرئيس من المتوقع أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين لزيادة التبادل التجارى ودعم الاستثمار فى مصر الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس سيشهد جانبا من اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك، والذى تشارك فيها 14 شركة مصرية تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية.

كما كشف أنه من المتوقع أن يشهد الرئيس قائمة بمشروعات مشتركة سيتم تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، منها مشروع إنشاء مدينة طبية على مساحة 350 فدانا تتضمن إقامة عدد من المستشفيات ومدارس للتمريض، فضلا عن إنشاء جامعة هندية متخصصة فى الطب.

وأضاف خالد أبو المكارم أن 14 شركة مصرية تشارك فى اجتماعات المجلس وستوقع الشركات المصرية اتفاقيات مع كبرى الشركات الهندية لإقامة مشروعات مشتركة باستثمارات تزيد على 100 مليون دولار.

وحول أبرز المشروعات التى سيتم توقيعها أضاف أبو المكارم "أن إحدى كبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الإلكترونيات ستوقع اتفاقا مع رجل أعمال مصرى، كما ستعلن إحدى الشركات الهندية المتخصصة فى إنتاج خامات البلاستيك عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 380 مليون جنيه، إلى جانب الإعلان عن تطورات مشروعات تم الاتفاق عليها خلال زيارة وفد هندى للقاهرة مطلع العام، كإنشاء مصنع أدوية باستثمارات مصرية بالهند، ومصنع آخر للجرارات الزراعية بمصر، ومستشفى بمدينة العاشر من رمضان والجامعة الهندية بمصر".

وكشف أبو المكارم عن تنظيم مجلس الأعمال المصرى الهندى بالتعاون مع الحكومة الهندية لمنتدى اقتصادى سيقام على هامش زيارة الوفد المصرى التى ستبدأ غدا الأربعاء حتى 5 سبتمبر لبحث وتعزيز فرص الاستثمار، والتجارة بين البلدين، وينتظر مشاركة عدد كبير من الشركات الهندية الراغبة فى زيادة استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة.

منها إعلان شركة هندية ضخها لنحو 280 مليون دولار لإجراء توسعات فى مصنعها القائم فى بورسعيد، والإعلان عن تفاصيل مشروع كبير للإلكترونيات وصناعة المحمول بالشراكة ما بين الجانب المصرى والهندى بمدينة برج العرب ومشروع  للصناعات الغذائية على مساحة 25 ألف متر بمدينة السادات.

وأكد أبو المكارم أن اجتماعات المجلس ستؤكد أهمية توجيه السياحة الهندية إلى مصر وزيادة أعداد السياح الهنود الوافدين إلى مصر، كما تتم مناقشة زيادة عدد رحلات الطيران بين مصر والهند، لافتا إلى أن الهند من أهم شركاء مصر التجاريين فى آسيا، وتشهد نموا اقتصاديا متسارعا، حيث سجلت العام الماضى معدل نمو بنسبة 5%، ويقدر حجم ناتجها القومى الإجمالى بنحو 1.87 تريليون دولار.

وأشار رئيس مجلس الأعمال إلى أن السوق الهندية تمتلك العديد من الفرص لنمو صادراتنا، خاصة من قطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة والفاكهة والحاصلات الزراعية مثل القطن، والمنتجات اليدوية من النسيج، والجلود والرخام والجرانيت ومنتجات الألبان، والصناعات المعدنية، والحديد والصلب والبترول الخام.

وبين رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى أن إجمالى الواردات الهندية 450.2 مليار دولار سنويا نصيب مصر منها لا يتجاوز نصف فى المائة، حيث سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 5 مليارات و56 مليون دولار، منها مليار و916 مليون دولار صادرات مصرية.

وفى ذات السياق أكد الوزير المفوض التجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، فى تصريحات سابقة له سعى مصر لتفعيل اتفاق الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2017، والاستثمارات الهندية بمصر إلى 10 مليارات دولار.

وقال الليثى "إن مصر والهند ترتبطان بست اتفاقيات تجارية هى اتفاقية لتنمية التجارة البينية العام 1977، واتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة فى 1983، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة فى 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضـريبى عام 1969، ومذكرتى تفاهم فى مجال التجارة والتعاون الفنى فى 2008، وفى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتفاق لخطة عمل مشتركة لتنمية التجارة والاستثمارات فى 2009".

وأضاف "أن هذه الاتفاقيات ساعدت على جذب 50 شركة هندية تستثمر بمصر نحو 2.5 مليار دولار طبقا لتقديرات الجانب الهندى منها 25 مشروعا مشتركا، والباقى شركات مملوكة بالكامل للهند، وأهم القطاعات التى تعمل بها المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والدهانات وقطع غيار السيارات وخدمات التعليم والفندقة والرعاية الصحية".

وأشار إلى تعاون بعض الشركات الهندية مع الوزارات المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات العامة، مثل إشارات القطارات والتحكم فى التلوث من خلال إنتاج معدات مكافحة تلوث الهواء، ومعالجة مياه الصرف، وتطوير عمليات الرى.