قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رصيد شكاوى قيد الدراسة لدى الهيئة 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2016 تلقت الهيئة عدد 150 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 252 شكوى، مقابل رصيد إجمالى عدد 305 بنهاية يوليو 2015.
وأضاف سامى، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه خلال الأشهر السبعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 158 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 94 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وأشار سامى، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 86 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 26 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 46 حالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة