قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك ضرورة لإيجاد حلول مرضية بين الكنيسة والحكومة حول قانون بناء الكنائس، ومشروع القانون الذى أعلنت عنه الحكومة حول بناء الكنائس ليس نهائيا، والكلمة الأخيرة ستكون لمجلس النواب والذى سيراعى كل الملاحظات خلال إقراره للقانون.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حالة الجدل الموجودة حاليا حول قانون بناء الكنائس لابد من إيجاد حل حاسم لها، والبرلمان هو من سيكون له الكلمة الأخيرة فى القانون، ومن حقه التعديل والإضافة والحذف، باعتباره هو من سيوافق على القانون وليس الحكومة.
وكانت مصادر رسمية وثيقة الصلة بملف قانون بناء الكنائس المتنازع عليه بين الدولة والكنيسة، أكدت أن اتصالات جرت بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية عقب الاجتماع الطارئ للمجمع المقدس الذى عقد صباح أمس لتحسم الجدل فى هذا الملف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة