ينشر "اليوم السابع" تفاصيل برتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر، والذى وافق عليه البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة الآن، وأوصى بوضع سياسات متكاملة وتنفيذها بغرض تنظيم تنقل هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج فى إطار تخطيط وزارة القوى العاملة، وحصول منظمة العمل الدولية على تمويل قدر بـ2 مليون و104 آلاف و750 دولاراً أمريكياً من الوكالة السويسرية للتنمية، والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر.
كما يشمل مضمون البروتوكول، مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر مكاتب التشغيل الحكومية ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الضمان الاجتماعى وعدد من الجهات الأخرى المعنية بأهداف المشروع كمنظمات المجتمع المدنى والشركاء الاجتماعيين.
ويقضى البروتوكول بأن يتم تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة به وأى إجراءات أخرى بالتشاور والتعاون بين الطرفين، ووفقاً لوثيقة المشروع، وذلك فى حالة توافر التمويل، وتعتبر المهام والوظائف المتضمنة الواردة بالروتوكول والمنوط بها كل من موظفى وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية على المستويين الوطنى والمحلى من مهام عملهم.
وأن تشكل لجنة وطنية برئاسة وزير القوى العاملة لإعداد خطة العمل الوطنية فى مجال تنقل هجرة الأيدى العاملة المصرية، بحيث تضم هذه اللجنة ممثلين عن الحكومة المصرية، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال فضلاً عن ممثل عن منظة العمل الدولية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة.
وأشار البروتوكول إلى أن تقوم منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء دراسة للتعرف على الاحتياجات المطلوبة لبناء القدرات والتعزيز المؤسسى، وكذلك تقديم المساعدة الفنية والتنسيق من خلال خبير وطنى توفره المنظمة لإعداد خطة العمل الوطنية، فضلاً عن مراجعة المشروع النهائى لخطة العمل من جانب خبراء المنظمة للتأكد من مطابقة الخطة لمعايير المنظمة الخاصة بتنقل هجرة الأيدى العاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة