وافق مجلس النواب من حيث المبدأ فى جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
ويتضمن القانون رفع الغرامة على كل من ادار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو اغلق بالطريق الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة