قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة تضامن مجلس النواب أن اللجنة تختتم مناقشاتها اليوم للباب التاسع والأخير، والمتعلق بالحماية القانونية والمعاملات الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، ابتداءا من المادة 56 ، وحتى المادة 72.
وأضاف "القصبى" فى بيان صحفى له اليوم الإثنين،أن لجنة التضامن الاجتماعى عقدت 22 اجتماعا، بحثت به عدة قضايا هامة ومحورية تهم المواطن المصرى، سواء كان المسنين، أو أصحاب المعاشات، أو الأقزام، أو ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى عقدت اللجنة حتى الآن 6 اجتماعات بشأنهم.
وذكر القصبى، أنه تم مناقشة الباب الخامس بالحق فى الضمان الاجتماعى والباب السادس الخاص بالحقوق السياسية والنقابية لذوى الإعاقة، كما تم مناقشة الباب السابع والخاص بالثقافة والرياضة والترويح عن تلك الفئة، بالإضافة إلى الباب الثامن، والخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى المادة 44 ، وحتى المادة 55.
وتناول النقاش إنشاء واستقلال المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتبعيته لمجلس الوزارء وتشكيل المجلس والمواد المنظمة له، كما تناولنا المواد التى تتعلق باختصاصات المجلس، وكيف يكون قراراته ملزمة، وكيف يحصل على البيانات التى تمكنه من أداء مهمته .
وتابع "القصبى" : " تحدثنا عن تشكيل أمانة عامة للمجلس القومى للإعاقة وموازنته وموارده الخاصة واعتبار أموال المجلس أموال عامة كما تناولنا انشاء صندوق لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة واختصاصات مجلس ادارة هذا الصندوق وموارده.
وأختتم القصبى حديثه قائلا: " هذا كشف حساب بسيط لما أنجزته اللجنة خلال تلك الفترة الماضية، حتى نسعى الى عودة الحقوق لتلك الفئات الخاصة والتى تحتاج منا الكثير، حتى يعيشوا حياة طبيعية مثل باقى أفراد المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة