أعلنت وزيرة الإستثمار بعد اجتماعها برئيس الدولة أن الحكومة بصدد طرح بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام فى البورصة، ونرى أنه يجب وضع خطة إعادة هيكلة لهذه الشركات قبل طرحها للاكتتاب لتجنى الدولة أرباحا طائلة من عملية الطرح بدلا من طرحها بحالتها الراهنة.
وهذا ما فعله الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع شركة جنرال موتورز، فبعد الأزمة المالية الأخيرة التى إجتاحت الإقتصاد الأمريكى منذ عدة سنوات إنهارت وأفلست شركة جنرال موتورز وظهر أن الشركة كانت تطبق قواعد الحوكمة وما تتضمنه من قواعد للشفافية والإفصاح والمساءلة والمسئولية تطبيقا صوريا وبتحايل وتم اكتشاف أن مرتبات ومكافآت مجلس الإدارة من أسباب إفلاس الشركة، وتدخلت الحكومة الأمريكية لإعادة هيكلة الشركة ولم تلجأ إلى قوانين خاصة عند إعادة الهيكلة أو إسناد إدارة الشركة إلى الحكومة الأمريكية بل راقبت الشركة بإعتبارها من المساهمين فيها وألزمت مجلس الإدارة بالإلتزام بإجراءات الحكومة ووضع خطة لإعادة الهيكلة فى الشركة إلى أن عادت للشركة ثقة عملائها وتم إعادة طرح الأسهم فى البورصة بنجاح خلال مدة لا تتجاوز عامين من إفلاسها، وبدأت خطة إعادة هيكلة جنرال موتورزبخطاب للرئيس أوباما أعلن فيه أنه خلال ستين يوما ستولد جنرال موتورز جديدة بعد أن تنتهى الإجراءات القانونية وكان ذلك فى أول يونيه 2009 وإلتزمت الحكومة الأمريكية بضخ مبلغ 30 مليار دولار بالإضافة إلى ما سبق ضخه من مبلغ 19.4 مليار دولار وذلك لتغطية خسائر الشركة فى عهد الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش إستحوذت مقابل ما ضخته على (60.8 ) من أسهم الشركة الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وفى نوفمبر 2010 جنت الحكومة الأمريكية ثمار تدخلها فى الشركة حيث تمكنت شركة جنرال موتورز خلال تلك المدة القصيرة من عودة الأرباح وثقة الأسواق المالية بها وتم طرح أسهم الشركة للإكتتاب وزاد حجم طرح أسهم عادية بأكثر من (3%) أى حوالى (15.5) مليار دولار الأمر الذى جعل هذا الإكتتاب أكبر اكتتاب عام أولى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت هذه الزيادة استجابة للطلب الفائق والمتزايد من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات قيمتها حوالى (70) مليار دولار للإكتتاب فى الأسهم العادية لشركة جنرال موتورز.
لذلك نلتمس من الرئيس إعطاء تعليمات بعدم طرح أى شركة مملوكة للدولة للإكتتاب إلا بعد وضع خطة زمنية قصيرة لإعادة هيكلتها حتى تستفيد الدولة ويكون عائد الاكتتاب معبرا عن القيمة الحقيقية للشركات التى يتم طرحها للاكتتاب العام أو بمعنى آخر التى يتم التصرف فيها وتخرج من ملكية الدولة سواء بشكل كلى أو جزئى إذا ما رأت الحكومة شراء جزء من الأسهم.
كما نلتمس أيضا بتوجيه تعليمات للحكومة بالتدخل فى عمليات الشراء والبيع حتى يتم ضبط السعرليكون معبراعن السعر الحقيقى للأسهم المطروحة ولا يكون السعر متروكا للتلاعب والممارسات غير المشروعة من جانب المضاربين وهذا ما فعلته شركة بويج الفرنسية وإحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية فى فرنسا عندما تدخلتا فى السوق علانية ودون تخف بقصد ضبط الأسعار ومنع تزايدها للتعبير عن القيمة الحقيقية للسهم وليس بغرض تزييف الأداء الطبيعى للسوق دون أى تدليس وكان ذلك عام 1988 ولم تدينهم محكمة باريس الابتدائية فيما قاموا به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة