وزير المالية: الانتهاء من مشروع التصالح الضريبى لحل منازعات بـ50 مليار جنيه

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مشروعات البنية التحتية التى شهدتها مصر فى آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة فى النشاط الاقتصادى، الذى بدأ بالفعل فى التعافى بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2% بعد أن كانت 2.2% فى العام السابق، وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية، على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز، مشيرًا إلى أن التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادى وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014 أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام، مما أدى إلى الاقتراض لتمويل هذه المصروفات.

وأضاف وزير المالية، فى بيان، اليوم السبت، أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما وأساسيا فى قيادة عمليات التنمية ولا غنى عن تشجيعه ومساندته، من أجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالى فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابيارى، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذى لشركة بى بى بارتنرز والدكتور هانى توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال.

وقال وزير المالية أن صناعة السياحة وهى من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصرى حيث تسهم فى نمو الاقتصاد القومى وفى تحقيق فائض بميزان المدفوعات لاتزال تواجه صعوبات مما أثر سلبا على معدلات النمو وعلى الموارد الدولارية للبلاد.

وأضاف الوزير أنه فى مواجهة تلك العوامل السلبية تتبنى الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز على زيادة الإيرادات العامة ومن اهم محاوره تطوير الإيرادات الضريبية، حيث أعدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس فى مناقشته، أيضا انتهينا من إعداد مشروع قانون للتصالح الضريبى بهدف انهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتى تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين الادارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية.

وقال أن هذا الأمر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية أو على مستوى استكمال مشروعات الربط الإلكترونى للمصالح الإيرادية خاصة الضرائب والجمارك وأيضا مع جهات أخرى حكومية من أجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبى وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادى.

وأكد الوزير أن فريق عمل وزارة المالية يبذل قصارى جهده لدفع عجلة النمو الاقتصادى وفى نفس الوقت حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية فهذا الأمر هو توجه اساسى للحكومة فنحن مستمرون فى دعم برامج التامين الصحى المختلفة ودعم نظم التأمينات والمعاشات وغيرها من البرامج ذات البعد الاجتماعى، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات حتى تستطيع الخزانة العامة تحمل التزاماتها تجاه المعاشات ونحقق التوازن المالى لمنظومة المعاشات ككل.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 6% و7% وهذه المعدلات تم تحقيقها من قبل ولذا يمكننا معاودة تحقيقها وهوما يتطلب العمل بشكل جاد على حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثمارى إلى جانب ايجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الاجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية مؤكدا أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل على مواجهة تلك التحديات والعوائق حتى يكون مناخ الاستثمار مواتى ويسمح بجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية سواء الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عبر قطاع الأوراق المالية، لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهدا متواصلا كما نتعامل مع هذه التحديات بمنتهى الحرص حتى لا تؤثر على قطاعات اخرى وحتى تتمكن جميع قطاعات الاقتصاد من تحقيق عوائد ونمو فى أنشطتها.

وأضاف أن هذا الحرص لا يعنى التخوف من اتخاذ القرارات لأن التردد وعدم اتخاذ القرار فى الوقت المناسب سيمنعنا من تحقيق التقدم والنمو المنشود وهو هدف اساسى لعمل الحكومة لأن كل زيادة بنسبة 1% فى معدلات النمو تعنى إيجاد 150 ألف فرصة عمل جديدة وبالتالى فزيادة النمو الاقتصادى سيسهم فى علاج مشكلة البطالة، لافتًا إلى أن حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 ألف شاب وفتاة وهو ما يفرض الوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 7 و8% كى نستوعب تلك الاعداد.

وقال أن العدالة الاجتماعية ركيز أساسية للدولة والقيادة السياسية حيث نحرص على عدم اتخاذ أية إجراءات قد يكون لها تاثير سلبى على الفئات الأقل دخلا أو الفئات الأولى بالرعاية.

وحول تساؤل عن الاجراءات التى تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين إلى جانب توفير المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة مشيرًا إلى أنه فى الفترات السابقة لم تكن هناك امكانية لتوفير متطلبات المستثمرين من كهرباء وغاز طبيعى وأراضى صناعية ولكن الآن تغير الوضع وهناك استثمارات عامة جديدة ونخصص المزيد من الاموال لمعظم القطاعات لتوفير الأراضى والطاقة للمستثمرين.

وردا على سؤال حول كيفية استرجاع ثقة المستثمرين قال الوزير لدينا الان سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين وإتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيا فى استعادة الثقة.

وحول دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم الـ P.P.P قال الوزير إن هناك لجنة عليا للمشاركة تنظر فى كل المشروعات العامة المطلوب انشائها وسوف تشهد الفترة المقبلة دفع لهذه المشروعات بشكل كبير.

وأكد الوزير حرص الحكومة ووزارة المالية على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة النشاط الاقتصادى لافتا إلى أن اهم عائق امام تحقيق ذلك هو استخدام الكاش فى التعاملات بالسوق على نطاق كبير للغاية وهو الامر الذى يحول دون معرفة حقيقة حجم التعاملات ورصد المنشآت المتعاملة ونحن نريد أن تستفيد هذه المنشآت من المزايا والتيسيرات التى تقدمها الدولة من خلال ضمها للمنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بقاعدة المعلومات والبيانات عن النشاط الاقتصادى التى نعكف حاليا على إنشائها من خلال ربط الكترونى للمصالح الإيرادية مع إدارات المرور ووزارة التضامن الاجتماعى مما سيسهم فى تحسين بيئة الاعمال وفى ذات الوقت يمنحنا مؤشرا حقيقيا عن النشاط الاقتصادى وعن المستحقين للدعم.

من جانبه قال عبد الله الإبيارى رئيس جمعية الاستثمار المباشر أن اللقاء مع وزير المالية مهم للغاية حيث يجمع مجتمع المال والاستثمار مع وزراء المجموعة الاقتصادية، بهدف التواصل بين المؤسسات الخاصة والخبراء فى مجال الاستثمار والقائمين على صياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة والتى تضم ضمن أهدافها تذليل العقبات التى تواجه نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأضاف أن دعوة وزير المالية تأتى لأهمية إطلاع مجتمع الاستثمار على خطط الوزارة التى تؤثر على الاستثمار بشكل عام، مثل إصلاح النظام الضريبى وإدارة المالية العامة للدولة وفرص التعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P. P).

موضوعات متعلقة:

وزير المالية: 600 مليار جنيه خسائر الهيئة العامة للبترول خلال آخر 10سنوات