ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
و أضاف "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب هو سيد قراره فى هذا الشأن، موضحا أنه عند إرسال الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، سينظر البرلمان إلى جميع الأراء ، إضافة إلى حكم محكمة القضاء الإدارى ليحسم قراره النهائى .
و عن مدى إلزامية البرلمان بحكم محكمة القضاء الإدارى، أوضح "أبو شقة أن تلك القضية لم تطرح بعد على البرلمان و من الصعب أن أبدى رأيى فيها".
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.. خالد على: الحكم تاريخى وللحكومة حق الاستئناف.. و"قضايا الدولة" تطعن
الحكومة تؤجل إرسال اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان بعد حكم بطلان توقيع الترسيم.. و"النواب" ينتظر الحكم النهائى.. قانونيون: الحكم درجة أولى وقابل للطعن.. صابرعمار: البرلمان وحده من يحدد مصير الاتفاقية
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الغنى الشعراوى
عفوا