بعد نظرة "ستاندرد آند بورز" السلبية.. "فيتش" تثبت تصنيف مصر الائتمانى وتمنحها نظرة مستقبلية "مستقرة".. وتتوقع نمو الاقتصاد بـ3.6%.. وزيادة العجز المالى عن المستهدف فى مشروع الموزانة الجديدة ليصل لـ11%

الإثنين، 30 مايو 2016 03:55 م

مؤسسة فيتش

كتبت ياسمين سمرة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- الفشل فى تطبيق القيمة المضافة سبب ارتفاع عجز الموزانة فى 2015-2016

- توقعات بارتفاع الدين الحكومى 90.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل

- المؤسسة: الدين الحكومى الخارجى منخفض نسبيا..لكن تخفيض الجنيه سيكون له أثر تصاعدى على الديون

- 11.6% عجز متوقع فى موزانة العام المالى الحالى

ثبتت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، اليوم الاثنين، تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند ”B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى.

ويأتى القرار بعد أيام من قرار "ستاندرد آند بورز" العالمية، الذى أثار مخاوف الأوساط الاقتصادية فى البلاد، حيث أبقت على تصنيف مصر عند مستوى -B، فيما عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى طويل الأجل من "مستقرة" إلى "سلبية"، وهو ما اعتبره الخبراء جرس إنذار باحتمال تخفيض تصنيف البلاد خلال الفترة المقبلة.

فيتش: تضنيفات مصر تواجه ارتفاعا فى عجز الموازنة ونسبة الدين الحكومى

وقالت "فيتش" فى تقرير بالإنجليزية، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن تصنيفات مصر تواجه ارتفاعا فى عجز الموازنة ونسبة الدين الحكومى إلى إجمالى الناتج المحلى، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبى وبعض التقلبات السياسية فى الآونة الأخيرة.

ورغم ذلك، أكدت المؤسسة أن الدين الخارجى للبلاد لا يزال منخفضا، فضلا عن التقدم التدريجى فى تنفيذ برنامج الإصلاح السياسى والمالى. وكانت "فيتش" قد ثبتث التصنيفات الائتمانية لمصر عند نفس المتوى فى ديسمبر الماضى.

المؤسسة تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 3.6% فى العام المالى المقبل

وتوقعت المؤسسة أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3.6% فى العام المالى المقبل (الذى يبدأ 1 يوليو)، على أن يزيد النمو بنسبة أكبر فى السنوات التالية، مدعوما بالاستثمارات العامة والخاصة ومعالجة أزمة نقص إمدادات الطاقة.

وأضافت "فيتش"، أن النمو الاقتصادى تراجع إلى نحو 3.2% فى العام المالى الحالى نتيجة تراجع السياحة ونقص العملة الأجنبية، وذلك مقابل 4.2% فى العام المالى الماضى.

كما توقعت المؤسسة أن يصل عجز الموازنة فى العام المالى الحالى (2016-2017) إلى 11% من إجمالى الناتج المحلى، وهى نسبة أكبر من العجز المستهدف بنسبة 9.8% فى مشروع الموازنة الجديدة، وهو ما أرجعته إلى افتراضات بنمو اقتصادى أضعف ومخاطر تنفيذ الإصلاحات المنشودة.

وقالت "فيتش"، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016-2017، والتى لم تقر بعد من مجلس النواب، يستهدف خفض عجز الموزانة إلى 9.8% من إجمالى الناتج المحلى، بدعم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومزيد من إصلاحات دعم الوقود والكهرباء.

فيتش تتوقع ارتفاع عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى 11.6%

وتوقعت أن يصل عجز الموزانة فى العام المالى الحالى (الذى ينتهى 30 يونيو) 11.6% من إجمالى الناتج المحلى، تقريبا مثل العام السابق، وهو ما عزته المؤسسة إلى الفشل فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مخططا، إذ تشير التقديرات إلى أنها سترفع الإيرادات بنسبة 1% من إجمالى الناتج المحلى، فضلا عن تخفيض الجنيه فى مارس الماضى وارتفاع فائدة المدفوعات.

وأوضحت "فيتش" أن أحد أسباب الفشل فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كان الانتخابات البرلمانية فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2015، وقرار انتظار مجلس النواب حتى يكون جاهزا للعمل، لافتة إلى أنه كان هناك قدر من ضبط التحكم فى الإنفاق وخاصة فيما يتعلق ببند الأجور.

ونوهت مؤسسة التصنيف الائتمانى عن أن الدين الحكومى العام قفز إلى نحو 90.3% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، وهو أعلى بكثير من المتوسط فى الدول التى تحظى بنفس التصنيف الائتمانى.

وأضافت أن الدين الخارجى للحكومة منخفض نسبيا، إلا أن تخفيض الجنيه فى مارس سيكون له أثرا تصاعديا على الديون، متوقعة ارتفاع الدين الحكومى إلى 90.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل.