4 أسباب وراء فوضى أسعار الدواء فى الأسواق بعد زيادتها 20%.. عدم التتبع بالباركود واختفاء وثائق تسعير بعض الأصناف أبرزها.. وغرفة الأدوية: تعديل القرار أفرغه من مضمونه.. والمستفيدون"الصيادلة والموزعون"

الإثنين، 30 مايو 2016 06:00 ص

دواء

كتب وليد عبد السلام

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

4 أسباب تقف وراء أزمة التطبيق الخاطئ لوزارة الصحة لقرار رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها 20% بحد أقصى 6 جنيهات للعلبة، أولها عدم دخول قطاع الصيدلة فى مصر منظومة التتبع الدوائى للعلب نظام الباركود وهو ما كان سيسهل من الكشف عن التسعيرة الجديدة للأدوية بشكل صحيح وسريع للمريض والصيدلى، من خلال نظام إلكترونى يواجه جشع بعض الصيادلة والموزعين.

وكان السبب الثانى وراء تصاعد الأزمة والارتباك الذى سيطر على الأسواق هو عدم وجود قاعدة بيانات واضحة تضم كل بيانات الأدوية المسجلة والمسعرة فى السوق المصرى، وهو ما تسبب فى وجود خلل فى تسعيرها ما إذا كان بالوحدة أو بالعلبة الأمر الذى أدى إلى سقوطها من قوائم التسعير الجديدة، رغم أنها تقع فى نطاق الأصناف المقرر زيادة سعرها.

وجاء السبب الثالث فى أن الدواء فى مصر وفقاً للقانون مسعر جبرياً وهو ما حال دون تطبيق زيادة الـ 20 % على التشغيلات الجديدة وترك التشغيلات الدوائية القديمة الموجودة فعلياً فى شركات التوزيع والصيدليات بالسعر القديم، ما يستحيل معه بيع الأدوية فى السوق بسعرين مما تسبب فى استغلال بعض الصيادلة والموزعين للازمة ورفع السعر لجنى أرباح لم يشرك فيها المصنعين.

ويأتى السبب الرابع فى عدم مراعاة الحكومة فى قرارها بأن هناك منتجات تم تسعيرها أصلاً بالوحدة الدوائية بمعنى أنها مسعرة بالشريط أو الأمبول ووضعت الزيادة 20 % بحد أقصى 6 جنيهات على العلبة كاملة، شاملة الوحدات الموجودة بداخلها ما يتسبب فى خسائر فى بعض الأصناف للشركات خاصة للعلب الدوائية التى تحتوى على أكثر من 3 وحدات.

وأكد الدكتور أسامة رستم عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن تعديل قرار التسعير الجديد للأصناف الأقل من 30 جنيها، بأن الزيادة على العلبة وليس الوحدة لا تتعدى 20 % بحد أقصى 6 جنيهات، أفرغ القرار من مضمونه نهائياً وأصبح المستفيد الأول والأخير هو الصيدلى والموزع ولم يستفيد المصنع أى شىء.

وأضاف الدكتور أسامة رستم عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن القرار جاء لدعم الصناعة الدوائية فى مصر وليس الموزعين والصيادلة، خاصة بعد الطفرات الرهيبة فى فارق سعر العملة واختفاء الدولار من الأسواق، مؤكدا أن ربح الصيدلى فى الأدوية المحلية وفق قرار التسعير 499 ارتفع من 20 إلى 25 % وفى الأدوية المستوردة من 12 إلى 18 % وحصل الموزع على 8.8 % بدلا من 7.8 % أرباح.

وتابع الدكتور أسامة رستم عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن القرار يشمل أكثر من 70 % من المستحضرات الموجودة فى السوق، مؤكداً أن هناك لقاءً مرتقبا مع وزير الصحة والسكان لشرح أبعاد المشكلة ومحاولة الاحتواء.

موضوعات متعلقة