جاء ذلك وفقاً للمادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال، على أن يتم تجنيب قيمة الالتزامات المستحقة قبل الشركة بحساب خاص بالبنك لسداد أية مستحقات حال وجودها مع التزام الشركة بإخطار ذوى الشأن بذلك.
موضوعات متعلقة..
- خبير: التعديل الوزارى سبب ارتفاع البورصة ومؤشرها يستهدف 7700 نقطة
- 257 مليون جنيه قيمة صافى مشتريات العرب بالبورصة الأسبوع الماضى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة