من البرلمان المصرى إلى «الأوروبى»

بداية يعرب مجلس النواب المصرى عن بالغ أسفه لمقتل الباحث الإيطالى «جوليو ريجينى» فى الأراضى المصرية، كما يعرب عن عميق الأسى للطريقة المفزعة التى قتل بها، وفى هذا السياق يود المجلس كاملا أن يبعث بأرق رسائل التعازى إلى الشعب الإيطالى عامة وإلى أسرة «جوليو» خاصة، مؤكدين أن مقتل هذا الباحث الشاب يعد خسارة فادحة لمصر وإيطاليا على حد سواء، حيث خسرت مصر أحد المهتمين بها وأحد الدراسين لمجتمعها وسياستها، بالشكل الذى يجزم بأن جسرا من الفهم والتفاهم والتعاون قد قطع بمقتل هذا الباحث الشاب الذى تمتلئ المكتبات المصرية بالمئات من دراسات أمثاله عن مصر، والتى نتعامل معها بمزيد من الاعتناء والتقدير.

ثانيا: نود إبلاغكم بأننا قد تابعنا بمزيد من الاهتمام لوقائع جلسة مناقشة هذه القضية فى برلمانكم الموقر، وأننا يسعدنا فى هذا الشأن أن نبدى بعض الملاحظات على سير عمل هذه الجلسة، وما آلت إليه من توصيات نراها غير إيجابية بالنسبة للعلاقات المصرية الأوروبية، كما نود إبلاغكم بأن لدينا العديد من الاستفسارات حول موقفكم هذا، إذ إننا لا نعلم ما هى دوافعكم لمعاقبة الشعب المصرى كله جراء مقتل هذا الباحث الشاب، كما أننا حاولنا أن نتلمس بعض الأدلة التى سقتم آراءكم وقراركم بناء عليها لكننا لم نر لكلمة «أدلة» أى وجود فى اجتماعكم، فكيف تصدرون هذا القرار وتصدرونه لشعوبكم دون أن تسوقوا بعض الأدلة لتقنعوها بها؟

ثالثا: ذكرتم فى اجتماعكم أن هناك ثلاثة مسؤولين مصريين قد أقروا بأن الباحث «جوليو» قد وقع رهن الاحتجاز لدى الشرطة المصرية، غير أننا حاولنا أن نعرف من هم هؤلاء المسؤولين، فلم نتبين لا فى الإفادات الرسمية ولا حتى فى التصريحات الصحفية، لذا نرجو أن تبعثوا لنا بأسمائهم أو وظائفهم لنتمكن من التأكد من هذه المزاعم، سواء بالنفى أو بالإثبات. كما نود أن نشير إليكم إلى أن رقابة الأجهزة التنفيذية للدولة من صميم عمل البرلمان، واتخاذ ما يلزم نحو تقصير أى وزارة هو اختصاص أصيل لنا، لذا نرجو أن تمدونا بالمعلومات التى أسستم عليها قراركم حتى نتأكد من حقيقتها، ونتخذ الإجراء المناسبة حولها إن كانت حقيقية، علما بأن القضية التى اتخذتم قراركم بشأنها مازالت قيد التحقيق، وأن المجرم الحقيقى مازال مجهولا، لذا نهيب بكم مساندة مصر فى هذا الشأن بدلا من معاقبتها.

كل التحية والاحترام
البرلمان المصرى
ملاحظة: هذه الرسالة لم يصدرها البرلمان المصرى، وإنما أصدر بيانا «يندد» فيه بتوصية البرلمان الأوروبى بقطع المساعدات عن مصر، مؤكدا أن قضية مقتل الباحث الإيطالى «شأنا داخليا»، وأن البرلمان الأوروبى يحاول تسييس القضية، ويتعامل معها بشكل انتقائى، وأنه من الوارد أن تحدث واقعة القتل فى أى بلد فى العالم، فى استمرار مخجل لمسلسل سوء الإدارة المصرية لقضية مقتل «ريجينى» التى وصلت إلى مرحلة خطرة.