سياسة التجميد!

التجميد هنا ليس المقصود به تجميد اللحوم والفراخ فقط لا غير فى الثلاجات بل يشمل عدة أشياء أخرى فى حياتنا.. فالتجميد أيضًا يشمل المشاعر والعواطف وذلك فى النواحى الإنسانية.. كما أنه يشمل أيضًا تجميد العلاقات فى النواحى السياسية.. والتجميد فى السلك الوظيفى وذلك فى نواحى العمل.. لذلك فالموضوع كبير ولا يجب النظر إليه باعتباره أمر سهل أو هين.. فهذا التجميد الحاصل حاليًا فى حياتنا قد أضر بنا كثيرًا فرأينا علاقتنا ببعضها البعض جامدة ومتشددة.. اختفت العاطفة والمشاعر وعلاقات الأخوة وسمات التسامح والعطف.. أصبحنا فى مجتمع جامد بلا عواطف وبلا أحاسيس.. تغلبت النواحى المادية وسادت وأصبحت لغة القوة وعدم الرحمة هى اللغة السائدة.. الابن يقتل أباه وأمه من أجل المال.. والأخوة يتقاتلون من أجل الميراث والأطماع.. بخلاف الخيانة الزوجية.. وحوادث القتل المتكررة من زوجة تقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها أو زوج يقتل زوجته لأنها أمسكت به وهو يخونها.. وشعب بيتفرج على بنت بتتسحل فى الشوارع ولا يتدخل أحد لأنقاذها.. وأمين شرطة يعتدى على راكبة فى المترو.. وأمين آخر يعتدى على مواطن بعد الخلاف على أجرة نقل أو لفرض سطوته على الآخرين.. حتى أصبح هولاء الأمناء دولة داخل الدولة.. ولهم سلطات وقوانين خاصة بهم فرضوها على الجميع.. قاموا بمظاهرات وأغلقوا الأقسام وأوقفوا العمل ولم يستطع أحد مقاومتهم أو عقابهم.. فكانت النتيجة.. مزيد من البطش والبلطجة وفرض السيطرة بالقوة على الجميع.. هم يعلمون أنهم فوق القانون وأنه لا عمل فى الداخلية بدونهم.. لم يقف أحد أمامهم ولم يعاقبهم أحد لذلك استمروا فى الظلم والفساد.. الفساد موجود فى كل القطاعات وفى كل الوظائف ولكن أن يتواجد الفساد فى الأمن فهذا أكبر الأخطار لأن معنى ذلك لا وجود للأمن.. الفساد يعم والأمن يختفى.. وقانون الغاب يظهر.

تجمدت الدماء فى شرايين الدولة أمام أخطاء بعض الأمناء ولم تستطع المقاومة أو المواجهة فتزايدت الأخطاء التى لا توجد لدى الأمناء فقط ولكنها موجودة فى كل الفئات فالطبيب أيضًا يخطأ ويفسد ويكون الناتج وفاة إنسان وتفشل الدولة أيضًا فى المواجهة فلا أحد يعاقب.. نتيجة التجميد.. تجميد التحقيقات والعقوبات.. والنتيجة مزيد من الأخطاء ومزيد من الضحايا.. لأن الكثير فوق القانون.. أو كثيرين يتجمد عندهم أو أمامهم القانون.. رجال أعمال ومسئولين متورطين فى قضايا فساد وتهرب ضريبى وغيرها من قضايا الفساد ولكن.. تتجمد العقوبات أمامهم وتكون النتيجة مزيد من الفوضى وعدم الثقة فى القضاء والدولة.. ومزيد من الجمود فى علاقات الحب المتبادل بين الدولة وناسها وأهلها وشعبها!

تتجمد المشاعر والعلاقات والعواطف والعقوبات.. فنجد مزيدًا من الفوضى والفساد.. فلا مجال أما سياسة التجميد لتكبر وتستمر.. فهى سياسة فاشلة فى كل الأماكن وعلى كل المواقف والاتجاهات.. فلن تجدى تلك السياسة سواء فى التوظيف والعمل أو فى العائلات والعلاقات العاطفية كما لن تجدى أيضًا فى ظل ما تواجهه الدولة حاليًا!