"غرفة الفنادق" ترفض مشروع قانون العمل وتصفه بـ"طارد" للاستثمار

قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة ترفض شكلاً وموضوعاً ما نشر مؤخراً حول مشروع قانون العمل، موضحاً أن مشروع القانون لا يرسخ العلاقة العادلة بين طرفى منظومة العمل، كما أنه يعد طارداً للاستثمار.

وحول اشتراك الغرفة أو القطاع السياحى بصفة عامة فى الحوار المجتمعى الذى أعلن عنه الدكتور جمال سرور، وزير القوى العاملة، على نفس مشروع القانون، أفاد أيوب فى بيان له، أن الغرفة قد دعيت مرتين إلا أنه لم يأخذ بملاحظاتها على مسودة المشروع، مؤكداً أنه لا جدوى من وضع ملاحظات على مشروع قانون أغفل عن وضعه أحد أهم أطرافه الأساسية وهو اتحاد أصحاب الأعمال بما فيه (اتحاد الغرف السياحية – اتحاد الصناعات المصرية – الغرف التجارية – اتحاد البناء والتشييد) وغيرها.

وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بالإبقاء على القانون الحالى المعمول به (قانون 12 لسنة 2003) مع تعديل بعض المواد التى تخص المرأة والطفل، لحين تشكيل لجنة موسعة تشمل اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة واتحادات نقابات العمال واتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال، لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة لتحقيق التوازن المنشود فى علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج مع ربط الأجر بالإنتاج مما يشجع على الاستثمار فى مصر.