يقترب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الاثنين من التوصل إلى اتفاق مع خصم رئيسى يمكن أن يؤدى إلى المصادقة على مشروع قانون مثير للجدل يشرع مستوطات عشوائية تضم نحو 4000 مسكن فى الضفة الغربية المحتلة.
ولقى مشروع القانون انتقادات دولية. ووصفه المؤيد الرئيسى له وزير التعليم نفتالى بينيت بانه بداية ضم اسرائيل لمعظم اراضى الضفة الغربية.
ويحتاج القانون إلى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه فى ثلاث قراءات، الا أنه من المرجح أن يؤدى التوصل إلى اتفاق بين نتانياهو وبينيت إلى ضمان تمرير القانون.
وشكل القانون اختبارا لائتلاف نتانياهو الذى يعتبر الاكثر يمينية فى تاريخ اسرائيل. وحصلت نسخة سابقة من مشروع القرار على موافقة البرلمان الشهر الماضى.
وصرح بينيت لاذاعة الجيش الاسرائيلى أنه "من خلال هذا القانون فقد انتقلت دولة اسرائيل من الطريق المؤدى إلى اقامة دولة فلسطينية إلى الطريق المؤدى إلى السيادة الاسرائيلية" على معظم اراضى الضفة الغربية.
وصرح نتانياهو فى اجتماع لاعضاء حزب الليكود الذى يتزعمه "لقد بذلنا جهدا كبيرا للتوصل إلى حل" بينما تحدث الاعلام الاسرائيلى عن الاقتراب من التوصل إلى اتفاق.
ويشكل وجود نحو 600 الف مستوطن فى الاراضى الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة أمام تسوية النزاع الفلسطينى الاسرائيلى. ويعتبر المجتمع الدولى كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة ام لا.
ويهدف مشروع القانون إلى وقف هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التى يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهى مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولى بل أيضا وفق القانون الاسرائيلى.
وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التى بنيت فى تسعينات القرن الماضى، اقيمت على املاك فلسطينية خاصة ويجب ازالتها قبل 25 كانون الاول/ديسمبر 2016.
ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو عمونا مغادرتها، بينما يترقب المجتمع الدولى باهتمام أن كان سيتم الامتثال لامر المحكمة.
ويدعو معارضو القانون إلى احترام قرار المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية فى الدولة العبرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة