نقابة الإعلاميين حق مشروع.. وتفكير قديم

الاعتراضات على ضم الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الإعلاميين، أو الصحفيين، تستند إلى أن أغلب «بتوع الأونلاين» لا يعملون فى مؤسسات بشكل ثابت ومستقر، وغير محترفين، ومن الأفضل لهم أن يشكلوا نقابة مستقلة خاصة بهم. ومن وجهة نظرى فإن هذه الأسانيد تعكس الفكر القديم السائد لدى أغلب المشتغلين فى الصحافة والإعلام، وهو فكر قاصر حبيس الماضى وأشكال الإعلام التى عرفتها البشرية فى القرن العشرين، وينظر أصحاب هذا الفكر تحت أقدامهم ولا يتابعون ما يجرى فى العالم، ولا يرون المستقبل، وطبعا لا يسلمون، وقد لا يعرفون أصلاً، بديهية أن تكنولوجيا الاتصال والتطور السريع فى انتشار خدمات الإنترنت هى التى تقود مستقبل الصحافة والإعلام ومستقبل الدراسات والبحوث الإعلامية.

 

المعنى هنا بالغ الأهمية، فلا الحكومات أو أصحاب المؤسسات الإعلامية هم الذين يحددون مستقبل الإعلام، بل إن الجمهور لم يعد كذلك وربما لم يكن له دور فى الماضى فى تحديد شكل الإعلام والمضامين التى تقدمه له.

 

التسليم بالحتمية التكنولوجية، وثورة الإنترنت يعنى أن هناك دمجًا وتكاملًا بين كل وسائل الإعلام، وأن الوسيلة الإعلامية هى البطل فى الاتصال الجماهيرى، والذى لم يعد بعيدًا أو متعاليًا على الاتصالات الشخصية والجمعية التى يقوم بها الأفراد والجمهور عبر الإنترنت. فالتفاعلات اليومية والمضامين التى ينتجها الجمهور عبر «تويتر وفيس بوك» وغيرها تقتحم عالم الاتصال الجماهيرى، وتفرض نفسها عليه، وقد تتفوق عليه.

 

وبالتالى لم يعد الصحفيون أو المذيعون أو المعدون هم الذين ينتجون المضامين الإعلامية وحدهم، انتهى هذا الوضع الاحتكارى، فالوسيلة هى الرسالة كما قال ماكلوهن من نصف قرن، وهناك توقعات علمية رصينة تؤكد أن السنوات القادمة وحتى 2030 ستشهد مزيدا من الثورات فى الصحافة والإعلام، وأن أحد هذه الثورات سيطيح بهيمنة الأشكال التقليدية للإذاعة والتليفزيون، فأغلبية الناس لن تشاهد التليفزيون بشكله الحالى أو تستمع إلى الإذاعة، وأن السيادة ستكون لإذاعات الإنترنت وتليفزيون الإنترنت، وللمشاهدة عبر الهواتف الذكية، وستكون مشاهدة ثلاثية ورباعية الأبعاد، وستدمج المشاهدة مع بقية الحواس كالشم واللمس والشعور. فى هذا السياق فإن أغلب المضامين التى سيشاهدها أو يقرأها الناس فى العالم ستكون من إنتاج المواطن العادى أو ما يعرف بالصحفى المواطن.

 

كل هذه التطورات تغيب عن الزملاء الذين يعملون على إصدار قانون النقابة، لأن أغلبهم يفكرون فى الماضى وينتمون إليه، حيث تمسكوا مثلًا بسنوات الخبرة والمؤهل الجامعى، وهى أمور أعتقد أنها صارت من البديهيات، ولم يهتموا بشكل ومستقبل المهنة وضرورة الاستجابة لها، وأحد أشكال استجابة نقابة الإعلاميين «وكذلك نقابة الصحفيين، النقابة الأم» هى توسيع وتنويع أنماط العضوية، بحيث تشمل كل العاملين فى الإعلام، بما فى ذلك الهواة أو الممارسين الذين يعتمدون فى دخلهم على العمل الصحفى أو الإذاعى أو التليفزيونى، بحيث تكون هناك عضوية منتسبة وعضوية عاملة، وبحيث لا يكون هناك تمييز بين من يعمل فى قناة تليفزيونية أرضية أو فضائية أو عبر الإنترنت، علما بأن المستقبل للنوعية الأخيرة، أى تليفزيون الإنترنت.

 

وأعتقد أنه كلما نجحت أى نقابة فى توسيع عضويتها، كلما نجحت فى تعظيم دورها فى تنظيم المحتوى الإعلامى، أيا كان من ينتجه وأيا كان شكله، وهنا لابد من فتح أبواب نقابتى الصحفيين والإعلاميين لأى مواطن صحفى يرغب فى تعلم قواعد المهنة وأخلاقياتها، ويمكن منحه شهادات بذلك ومنحه أيضا عضوية منتسبة، لأن كل ذلك يطور ويحمى الإعلام كمهنة، وحق تكفله المواثيق الدولة، وعرف بحق الاتصال، وقد جاءت تكنولوجيا الاتصال وثورات الإنترنت لتجعله حقيقة، حيث وفرت بأسعار زهيدة للمواطنين عبر الشبكة إمكانية ممارسة حقوقهم الاتصالية. وهنا يمكن لنقابات الصحافة والإعلام فى العالم مساعدة المواطنين فى ممارسة حقوق الاتصال والإعلام وتعليمهم القواعد المهنية، حتى لا يسيئوا لأنفسهم وللصالح العام، ولاشك أن هذا الدور الداعم للصحفى المواطن لن يؤثر على الأدوار الأساسية للنقابات ومسؤولياتها تجاه أعضائها العاملين.