تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حكمها فى قرار النائب العام بمنع 33 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، على خلفية اتهامهم بتكوين شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.
شمل قرار النائب العام، منع المتهمين من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.
وتضم قائمة المتهمين المتحفظ على أموالهم، كلاً من هشام شحاتة على محمد يوسف، وشريف مؤمن شفيق، ومؤمن نبيل حافظ السيد، ومحمد حاتم عبدالحميد صبرى، ومحمود عيد محمد، وأشرف محمود صبرى جنينة، ومصطفى أبو زيدحسن، وعمر محمد مهاب، ووائل فؤاد حسين، وأيمن إبراهيم محمد فرج، وهانى حربى أحمد محسب، ونهى سيد قطب على، وسعد الباشا أحمد محمد، وشريف إبراهيم أبو الحسن السيد، ومحمود عبد الحميد محمد سالم، ومحمد إبراهيم مسعد، ووائل أحمد حسن، وأحمد رجب عبد الواحد، وأحمد جمال سعد عبد المحسن، وإسلام أحمد عواد، وعلاء عبد الجواد عيسى عبد الجواد، ومحمد على محمد شفيع، حمدى محمد أحمد محمد.
وقررت المحكمة فى وقت سابق حبس 21 متهمًا 15 يومًا، وأخلت سبيل واحد على ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ويلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدًا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة