قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلغاء فقرة مادة من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، وكانت تنص على إنشاء حساب خاص للجهاز.
جاء ذلك بعدما اعترض الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة، على الفقرة الثانية من المادة 10 من المشروع والتى نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بوقف أى مناقشات تتعلق بفتح حسابات أو صناديق خاصة، قائلا: "نحن ننتظر رد وزارة المالية بشأن هذا الأمر، ولم يصلنا رغم أننا طلبنا إرساله لنا، ولازلنا فى انتظار رد وزير المالية وسنبدأ اتخاذ اجراءاتنا فى حال التأخر أكثر من ذلك".
ومن جانبها، اتفقت معه الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة، وقررت اللجنة إلغاء تلك الفقرة من المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة